المستشار القضائي يقرر تقديم النائبة السابقة حنين زعبي للمحاكمة بشبهة الـ"تزوير والاحتيال"

 قرر المستشار القضائي للحكومة افيخاي مانلدبليت، تقديم النائبة السابقة في الكنيست، عن حزب التجمع الوطني الدميوقراطي، حنين زعبي للمحاكمة بشبهة الـ"تزوير والاحتيال"، ذلك بعد رفض ادعاء قدمه طاقم المحاميين من قبل النائبة زعبي.

و خضعت النائبة زعبي للتحقيق مع 35 مشتبهًا آخرين منهم قياديين في حزب التجمع، بشبهة القيام بمخالفات تزوير واحتيال تعود لملفات من حزب التجمع تم تقديمها في لمراقب الدولة في انتخابات عام 2013.

وقرر ماندلبليت عدم مقاضاة حزب التجمع نفسه، رغم أنه زعم أن الأدلة تظهر أن مسؤولي الحزب السابقين ارتكبوا مخالفات جنائية، وبحسب المستشار القضائي، فإن الحزب يمثل جمهور ويعزز قيمه وأن مقاضاة الحزب ستضر الجمهور. وقال إن محاكمة مسؤولي الحزب "ستخلق الردع المطلوب".

وبحسب الشبهات التي أعلنها المستشار القضائي، قامت زعبي و 35 عضوًا آخر في الحزب بتحويل 3.2 مليون شيكل تلقوها من الخارج إلى صندوق الحزب، وأخفوا مصدر الأموال عن مراقب الدولة عن طريق إيصالات مزورة، وأن تلك الاموال تم استخدامها لتمويل نشاطات الحزب في انتخابات الكنيست في كانون ثاني 2013 وفي الانتخابات المحلية التي جرت في تشرين ثاني وكانون أول من ذلك العام.

وجاء في  تعقيب طاقم المحاماة الذي يمثل التجمّع الوطني الديمقراطي وأعضائه في هذه القضية، عميت حداد، حسن جبارين، نمير أدلبي، نائل زحالقة، نوعا ميلشطيين، إيريت باومهورن وخالد تيتي:"موقفنا القانوني بالنسبة لتقديم لائحة اتهام ضد التجمع الوطني الديمقراطي عُرض في إطار جلستي استماع، وقد قبل المستشار القضائي للحكومة كافة ادعاءاتنا، وعليه كان قراره.

قرار المستشار القضائي هو بالامتناع عن تقديم لائحة اتهام ضد الحزب، والتي كانت ستُعد خطوة غير مسبوقة، تمس بحق التأطر السياسي.

ادعاءاتنا أمام المستشار القضائي كانت بسيطة، وهي أن الحزب هو إطار سياسي وليس جسمًا بالإمكان تقديمه للقضاء، سواء في المستوى الديمقراطي أو الدستوري أو المستوى القانوني والحزب هو تعبير عن مبادئ سياسية، ولا يوجد أي مكان أو شرعية لتقديمه إلى القضاء. اضافة الى أهمية التأكيد على أن الحزب وأفكاره التي يطرحها يجب أن يمتحنوا من قبل الجمهور في انتخابات ديمقراطية نزيهة، ومكانها ليس في أروقة المحاكم.

كذلك وبالنسبة لجميع أعضاء الحزب المرتبطة أسماؤهم في ملف القضية، نحن مستمرون بجلسات الاستماع مقابل النيابة العامة، ولا تشكل رسالة المستشار القضائي والتي مُرّرت لنا منذ شهور أي تأثير على المسار القضائي.
سيصدر بيان مفصّل تبعًا للتطورات."