يستدل من تقارير بنك إسرائيل المركزي، أن البنك اشترى في الأسبوعين الأخيرين 5 مليارات دولار، كي يلجم انهيار سعر صرف الدولار أمام الشيكل، ولم ينجح، إذ أن الدولار يواصل تراجعه، وكان عند اغلاق التداول الرسمي مساء أمس بمستوى 3,13 شيكل للدولار، وهو المستوى الذي كان عليه في نهاية تشرين الأول 1995، ولا يستبعد المراقبون، أن يهبط الدولار في الأيام المقبل إلى ما دون 3 شيكلات.
كذلك فإن سعر الشيكل ارتفاع امام كل العملات في العالم، باستثناء الفرنك السويسري، إذ أنه بموجب سلة العملات الإسرائيلية، فإن الغالبية الساحقة من العملات العالمية تتأثر من سعر صرف الدولار أمام الشيكل، بمعنى أنه في حال تراجعه، تتراجع باقي العملات، إما بنسب مطابقة، كالدينار الأردني، أو بنسب أقل، بحسب قيمة الدولار أمام تلك العمولات.
ولا يوجد لدى الخبراء وقادة المؤسسات المالية ما يفسر هذا الارتفاع في قيمة الشيكل، رغم الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي، وعدم وجود ميزانية رسمية مقرر منذ عامين. كذلك فإن الجمهور في إسرائيل لا يستفيد اطلاقا من ارتفاع قيمة الشيكل، فالأسعار الاستهلاكية الأساسية في ارتفاع مستمر.
والتفسير المتداول حتى الآن، هو أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه فائضا بالدولار، بسبب التراجع الحاد في السفر إلى الخارج، الذي يستهلك مليارات دولار كثيرة، ويضاف لها، بدء دخول موارد حقول الغاز، التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط.
ويطالب المصدّرون الإسرائيليون حكومتهم، بالتدخل لتعوضيهم عن الخسائر التي يتكبدونها، لأن المردود المالي للصادرة، بالعملة الإسرائيلية يتراجع بشكل مستمر، في حين أن كلفة الإنتاج هي بالشيكل. ويهدد المصدرون بموجة فصل كبيرة في قطاعات الإنتاج المخصص للتصدير، ووقف خطوط انتاج.
والحد الأدنى الذي يستطيع المصدّرون القبول به، من أجل القدرة على المنافسة العالمية وتسديد كلفة الإنتاج بالشيكل، هو 3,7 شيكل للدولار، ولكن هذا كما يبدو بات صعبا جدا على الأقل في العام المقبل، مع استمرار انعكاس أزمة الكورونا على الاقتصاد.
بنك إسرائيل اشترى 5 مليارات دولار للجم انهياره ولم ينجح
