محللون إسرائيليون يقللون من احتمالات مؤتمر البحرين

• الاتحاد
• 13/06/2019

*ضبابية حول مشاركة الأردن ومصر والمغرب في المؤتمر *الأميركان "يؤكدون" بينما لم يصدر أي بيان رسمي من الدول الثلاث*

 يشكك محللون إسرائيليون، في أن يكون بمقدور مؤتمر البحرين أن يحقق قفزة في أهدافه، وسط شكوك أن يكون بمقدور دول عربية القبول بكامل تفاصيل المؤامرة المسماة "صفقة القرن". وفي الوقت الذي أعلنت فيه أميركا مشاركة كل من الأردن ومصر والمغرب في مؤتمر البحرين، إلا أن الدول الثلاث لم تصدر أي بيان رسمي. في الوقت الذي قالت فيه الناطقة بلسان الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، إنه لا يمكن أن يستند حل القضية الفلسطينية على حلول اقتصادية، وإنما على أساس حل الدولتين على خطوط 1967.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد قال مساء امس الأربعاء، إنه "خلافا لما قيل بالأمس فقد أخذت الحكومة الفلسطينية علما بأن الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، لم يعلنوا قبولهم المشاركة في ورشة البحرين".  

كما قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، مساء الأربعاء، إن أيّ طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال ويحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفاً استراتيجياً وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.

وأوضحت غنيمات أنّ حل الدولتين الذي يؤمن به الأردن يجب أن ينصّ على إنهاء الاحتلال من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أصيل لتحقيق السلام الشامل الذي يشكل متطلبا للأمن والسلم الدوليين.

 

التحليلات الإسرائيلية

 

وعلى صعيد التحليلات الإسرائيلية، فقد قال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، إن "ادارة ترامب سجلت لنفسها انجازا دبلوماسيا لا بأس به عندما اعلنت مصر والاردن والمغرب الواحدة تلو الاخرى عن المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي بادرت لعقده الولايات المتحدة في البحرين. جهود الاقناع التي بذلها جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، آتت أكلها أخيرا. الاردن ومصر التي تحتاج كثيرا للمساعدات الاقتصادية وتأملان بالحصول على جزء من الاموال التي ستتدفق من الخليج للفلسطينيين، سترسلان مندوبين الى المؤتمر، حتى لو كان من غير الواضح بأي مستوى. ومن المحتمل أن اسرائيل ايضا ستشارك".

ويتابع هارئيل، أن "من ما زالوا يصممون على عدم المشاركة في المؤتمر هم الفلسطينيون انفسهم. بالنسبة لحماس لا داعي للحديث، ولكن بالنسبة للسلطة الفلسطينية فهي ترفض طلبات واشنطن والخليج منها. وهي تقوم بالضغط على رجال اعمال في المناطق من اجل عدم المشاركة وعدم الاستجابة للدعوات الشخصية التي وجهت لهم".

ويقول هارئيل، إن الجزء الصعب (في "الصفقة")، الخطة السياسية التي حسب معرفتنا لا تتضمن دولة فلسطينية مستقلة، بل وتقيد بشكل كبير مكانة الفلسطينيين في القدس – سينتظر نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة القادمة في اسرائيل. حتى ذلك الحين سيكون ترامب منشغل بجهود انتخابه من جديد للرئاسة. لذلك، من غير المستبعد أن يكون تأجيل آخر لموعد غير محدد".

"وفي هذه الظروف وعلى خلفية عدم الثقة بين الطرفين والصعوبة التي تواجهها الادارة في المضي قدما في خطط مركبة، يبدو أن هذا الوضع هو الوضع المفضل. ولكن الخطر المحتمل يكمن في السيناريو الذي يتم ذكره بين الفينة والاخرى في اوساط اليمين في اسرائيل وفي محيط نتنياهو نفسه. اذا قامت الادارة بعرض الخطة والفلسطينيون رفضوها كما هو متوقع، فان ترامب ونتنياهو يمكنهما استغلال ذلك للدفع قدما بعملية ضم أحادي الجانب لقسم من مناطق ج في الضفة الغربية. وسيكون لإسرائيل كما يبدو مبرر لذلك لأنها سترد بالإيجاب ("نعم، ولكن") على المبادرة الأميركية التي سيرفضها الفلسطينيون" حسب تعبير هارئيل.

ونشر المحلل تسفي بارئيل في هآرتس مقالا تحت عنوان: "ترامب باع المزيد من البطاقات لمؤتمر البحرين، لكن مضمون العرض غير واضح". وكتب "البشرى التي خرجت من البيت الابيض والتي تقول إن مصر والاردن والمغرب ستقوم بإرسال ممثلين عنها الى "ورشة العمل الاقتصادية" التي بادر اليها الرئيس الأميركي في البحرين في نهاية الشهر الحالي، تم قياسها على الفور بمقياس الربح والخسارة. خسارة للفلسطينيين الذين لم ينجحوا في اقناع الدول العربية على مقاطعة المؤتمر وانجاز ترامب الذي نجح في بيع ثلاث بطاقات جديدة اخرى للعرب، دون معرفة ما هو مستوى الممثلين الذين سيحضرون وما هو جدول الاعمال. ولكن مشاركة السعودية ودولة الامارات والبحرين والدول الثلاثة التي انضمت حديثا، من الجدير فحصها في سياق علاقات هذه الدول مع واشنطن واسرائيل أكثر من كونها اختبار للحماسة والمشاركة في حل المشكلة الفلسطينية".

وتابع بارئيل، أن "الاردن قامت بتأخير رده لأسابيع وحتى أنها اشارت في البداية الى أنه لا ينوي المشاركة في المؤتمر. ولكن عمان مرتبطة بالمساعدات الأميركية، وأكثر من ذلك هي لا يمكنها أن تغيب عن أي لقاء يحتمل أن تتخذ فيه قرارات لها تأثير على مكانتها وموقعها في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. خوف الاردن هو من سيطرة السعودية على الاماكن المقدسة وابعاده عن العملية السياسية في المنطقة. والاكثر خطورة من ذلك هو أن الخطة الاقتصادية يمكن أن تمنح الاردن مليارات الدولارات، ولكن لهذه المساعدات يتوقع أن يكون لها ثمن سياسي كبير، ربما يتضمن الموافقة على استيعاب عشرات اذا لم يكن مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين على اراضيه كجزء من جهود تحييد موضوع حق العودة".

وكتب، "مشاركة مصر في المؤتمر ايضا تعتبر جزء من نسيج العلاقات الوثيقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي ترامب. مصر لا تعتبر خصمة بارزة لإيران ومشاركتها في الحرب في اليمن ضد الحوثيين هي مشاركة رمزية. ولكن اعتمادها الاقتصادي على الرياض وواشنطن لا يسمح لها بإدارة ظهرها للمبادرة الأميركية."

ويقول بارئيل، إن "جميع الدول ورجال الاعمال الذين سيشاركون في المؤتمر من الواضح لهم أن أساس عبء تمويل الخطة، التي حسب التقديرات ستقترح تجنيد 70 مليار دولار تقريبا، سيلقى على كاهل الخليج. حتى الولايات المتحدة لم تذكر المبلغ الذي ستوافق على دفعه من اجل تنفيذ الخطة. الاتحاد الاوروبي اوضح موقفه والذي يقضي بأن أي خطة لا تقترح حل سياسي واقعي وتناقض مبدأ حل الدولتين، هي خطة لا تستحق النقاش".

ويختم بارئيل كاتبا، أن "مؤتمر البحرين لا يمكن ولا ينوي أن يكون البديل عن المفاوضات السياسية، أو اقتراح حل سياسي يتجاوز المفاوضات. مشكوك فيه أن يتم التوصل فيه الى توافقات ملموسة على الاموال وعلى الجدول الزمني حتى بالنسبة للمجال الاقتصادي. ترامب يمكنه أن يضم هذا الحدث الى سجل الجهود الضئيلة التي بذلها في العملية السلمية، والتي حطمها عندما اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل اليها السفارة الأميركية واعترف بضم هضبة الجولان لإسرائيل".

تصوير رويترز - الملك البحريني حمد بن عيسى ال خليفة في القمة الاسلامية بداية الشهر الحالي