ارتباك في اليمين المتطرف بشأن طلب نتنياهو الحصانة

• برهوم جرايسي
• 02/01/2020

 

الأنظار تتجه لموقف المستشار القضائي للكنيست ورئيس الكنيست، بشأن تشكيل لجنة لبحث طلب نتنياهو

 

ظهرت اليوم الخميس، مؤشرات حرج في أوساط اليمين المتطرف، المتحالف فوريا مع بنيامين نتنياهو والليكود، بشأن طلب بنيامين نتنياهو الحصانة البرلمانية من الكنيست، كي يمنع محاكمته، طالما هو عضو كنيست، ورئيس حكومة؛ رغم معرفته أنه في تركيبة الكنيست الحالية، فإنه لا يحظى بأغلبية، ولا حتى في تركيبة الكنيست التي تتنبأ لها استطلاعات الرأي.

إلا أن مشكلة نتنياهو ليست هذه فقط، إذ أن وزيرة القضاء السابقة أييليت شكيد، فرضت ضبابية على موقفها المستقبلي، بشأن هذا الطلب، في حين أن وزيرة التعليم السابقة، المتطرفة ليمور ليفنات، قالت إنها لن تصوت لليكود في اعقاب طلب نتنياهو.

فقد أعلنت شكيد في مقابلة متلفزة مع موقع "واينت" الاخباري، أن حزبها "اليمين الجديد" الذي ترأسه سوية مع وزير الحرب نقتالي بينيت، لم يحسم قراره بشأن طلب نتنياهو، وأن الحزب سيبحث الطلب والدوافع لتقديمة، حينما يتم البحث لاحقا.

ولكن هذا لا يعكس استقامة زائدة عند شكيد، التي شهدت فترة توليها وزارة القضاء، ورئاسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، أقسى مرحلة في سن القوانين العنصرية، قوانين سلب ونهب الفلسطينيين في الضفة اراضيهم، وفرض العقوبات الجماعية عليهم، ونهب أموال السلطة، وسن قوانين عنصرية عقابية ضد جماهيرنا الفلسطينية العربية، مثل قانون التنظيم والبناء كامينتس.

وعلى الأغلب، فإن شكيد تريد فحص رد فعل أوساط علمانية في اليمين المتشدد، الذي يطمح حزبها في الوصول اليه، في حال قرر خوض الانتخابات بشكل مستقل. وليس من المستبعد أن يلجا الحزب الى استطلاعات في الأماكن التي يسعى للحصول على أصوات منها.

ولحزب اليمين الجديد 3 مقاعد، بعد انشقاقه عن حلفائه من اليمين الاستيطاني في انتخابات أيلول. في حين أن كتلا برلمانية تضم 65 نائبا أعلنت رفضها منح الحصانة لنتنياهو، بضمنها القائمة المشتركة، ولكن الضربة الاقسى على نتنياهو، هو قرار حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، بعدم منح نتنياهو الحصانة، وهو قرار جرى التأكيد عليه أمس الأربعاء، ولكنه ظهر قبل عدة أسابيع. وسيقول ليبرمان لجمهوره، إن على نتنياهو أن يواجه المحاكمة، كما هو ليبرمان واجه المحاكمة ورفض طلب الحصانة.

ومن مؤشرات الحرج في اليمين الاستيطاني المتطرف، ظهر اليوم الخميس، على لسان وزيرة التعليم السابقة ليمور ليفنات، التي قالت للإذاعة العامة، إنه ليس مضمونا أن تصوت لحزب الليكود، حزبها، في اعقاب طلب نتنياهو الحصانة البرلمانية، وقالت، "إن ما جرى في الأمس (طلب نتنياهو)، هو أمرا ليس بسيطا، فهذا حزب ليكود آخر، إنهم يسيرون خلف نتنياهو، بكل ثمن، مسحورين، إنني أدعو أعضاء الليكود، بعدم التصويت بشكل ميكانيكي، وأن لا يصوتوا إذا كانوا يتخوفون".

من ناحية أخرى، أعلن رئيس كتلة كحول لفان، عوفر شيلح في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إنه توجد أغلبية في الكنيست لتشكيل لجنة لبحث طلب نتنياهو بمنحه الحصانة. إلا أن قانون الكنيست يقضي بأن لجنة الكنيست (اللجنة الإدارية) هي التي تبت بأمر الحصانة، ومن بعدها الهيئة العامة. وهذه اللجنة لم تقم بعد انتخابات أيلول، لأن الليكود وكحول لفان اتفقتا على تشكيل اللجنة بعد تشكيل الحكومة، كي تأخذ بعين الاعتبار موازين الائتلاف والمعارضة.

ما يعني من هذه الناحية، أن اللجنة لم تقم، ولا يمكن أن تقوم إلا بعد انتخابات الكنيست المقبلة في الثاني من آذار وتشكيل الحكومة، وهذا من ناحية نتنياهو خمسة أشهر إضافية على الأقل. وليس من الواضح أن طلب شيلح والكتل المواجهة لليكود، سيحظى بموافقة المستشار القضائي للكنيست، ورئيس الكنيست، لأن نص القانون واضح، كما أنه لا يمكن اتخاذ قرارات ذات انعكاسات في الكنيست، بعد حله والتوجه الى انتخابات جديدة، إلا إذا لاقت هذه القرارات اجماعا، أو ما هو قريب للاجماع.

ومن المفترض أن يصدر قرار من المستشار القضائي للكنيست، ورئيس الكنيست، يوم الأحد القريب، أو بعده بقليل.