الإذلال مستمر: ائتلاف بينيت لبيد يسحب ملف الشرطة من لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة عباس

• الاتحاد
• 08/06/2021

كلما تقدمت الأيام يتكشف إذلال الأحزاب التي تشكل الحكومة المفترضة، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد لشريكهم في الائتلاف منصور عباس وكتلته "القائمة العربية الموحدة"، فبعد أن كشفت مصادر حزبية في الائتلاف أمس الاثنين، أن عباس بالغ الى درجة الكذب بما يتعلق بقرى النقب مسلوبة الاعتراف، فإن جديد اليوم الثلاثاء، هو أن لجنة الداخلية البرلمانية التي سيرأسها عباس، سيتم لأول مرّة سحب ملف الشرطة ووزارة الأمن الداخلي من صلاحياتها. إذ لم يكفيهم تخلي عباس عن كل مطلب سياسي ولو بالحد الأدنى، ليقول مسؤولون بينهم: "هل جننا كي نودع ملف الشرطة بيد عباس".
فقد قالت الإذاعة العامة "ريشيت بيت" صباح اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تقليص جدي في صلاحيات لجنة الداخلية البرلمانية، ولأول مرّة، سيتم سحب ملف وزارة الأمن الداخلي والشرطة من صلاحيات لجنة الداخلية البرلمانية، التي بموجب الاتفاق مع "الموحدة" ستكون برئاسة منصور عباس، وسيتم إقامة لجنة برلمانية خاصة لملف الشرطة، برئاسة عضو كنيست من حزب "يش عتيد.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن عضو كنيست من الائتلاف المتبلور، "من الواضح أننا أخذنا من منصور هذه الصلاحيات. هل جننا كي نعطيه صلاحيات ليراقب الشرطة؟". فيما قال أعضاء كنيست آخرون، إن هذا تم بالتنسيق مع منصور عباس، بمعنى أنه قبل بهذا الذل، رغم أن جهاز الشرطة هو أكبر جسم تنفيذي معادي للعرب.
وكانت أييليت شكيد، التي من المفترض أن تتولى وزارة الداخلية، وهي من أشد وجوه العنصرية شراسة في هذه الحكومة المفترضة، قد كتبت على مجموعة واس أب لناشطي حزبها "يمينا" مساء أمس، ما يلي: "بشأن القائمة الموحدة، يجري الحديث عن تجميد الوضع القائم (بخصوص النقب)، وقانون كمينتس سيبقى وفق الترتيب القائم اليوم (تجميد جانب الغرامات منذ 6 اشهر). وأضافت، "أعطينا لعباس لجنة الداخلية البرلمانية، ولكن من دون ملف وزارة الأمن الداخلي".

الأكاذيب بشأن النقب

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة "ريشيت بيت" قد نقلت صباح اليوم الاثنين، عن مصادر في حزبي اليمين الاستيطاني في الحكومة المتبلورة، "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت، و"تكفا حداشا" بزعامة غدعون ساعر، قولها إن ما ينشره منصور عباس عن اتفاقية الائتلاف معه، ليكون ركيزة لحكومة الاحتلال والاستيطان، وجزء منها، ليس صحيحة، ولا تعكس ما تم الاتفاق معه عليها.
وكان زعيم كتلة "القائمة العربية الموحدة" عضو الكنيست منصور عباس، قد ادعى قبل أيام، أنه خلال 45 يوما بعد بدء عمل الحكومة، سيتم ترتيب وجود ثلاثة قرى مسلوبة الاعتراف في النقب، أو حسب تسمية الصهاينة، "قرى ليست قانونية". وأنه خلال تسعة أشهر، حسب مزاعم منصور، سيتم تنظيم وجود غالبية القرى مسلوبة الاعتراف. 
وقالت مصادر "يمينا" و"تكفا حداشا"، إن الأمر الوحيد الذي تم الاتفاق عليه، هو ترتيب القرى الثلاثة، التي وافقت حكومة بنيامين نتنياهو (قبل عدة اشهر) على تنظيم وجودها، بمعنى تثبيتها على الأرض. وأنه بعد ذلك ستقام لجنة تبحث خلال 9 أشهر، في مواضيع تتعلق بالقرى مسلوبة الاعتراف، ولكن لا يوجد أي اتفاق لتثبيت قرى أخرى.
ونقلت الإذاعة عن حزب "تكفا حداشا" قوله، "في اطار الاتفاقية مع كتلة منصور، جرى الاتفاق على أن القرى الثلاثة، التي تم وضعها على جدول أعمال حكومة بنيامين نتنياهو، يتم تثبيتها، أما بشأن باقي القرى، فإن اللجنة ستفحص، دون أي التزام مسبق باستنتاجات ستصدر عن اللجنة.
وكان رئيس الحكومة المفترض، نفتالي بينيت، قد فضح أمس الأحد الأكاذيب التي تحاول "القائمة العربية الموحدة، نثرها، للتغطية على تحالفها وشراكتها في حكومة الاحتلال والاستيطان، وكان بينيت يرد على بنيامين نتنياهو، الذي زعم أن "بينيت وحكومته باعوا النقب للعرب، فقال بينيت ردا على نتنياهو، "يخبركم نتنياهو أيضًا أنه يتم بيع النقب. مرة أخرى، كذبة مفضوحة. الحقيقة هي أن نتنياهو باع النقب خلال 12 عامًا من حكمه، للبناء غير القانوني، والعنف، وحماية العصابات، وخرق قواعد الجيش، وفقدان الحكم على نطاق واسع.. يقوم برنامج التنظيم الذي ستعمل عليه حكومتنا على عكس كل ذلك، هدفه هو استعادة الحكم في النقب، والعمل على تركيز البدو من جميع التلال المحيطة، وجمعهم في مناطق منظمة. فهذا خير للبدو وخير للدولة". 
ويذكر أن مخطط برافر المشؤوم كان يعمل بنفس المنطق المذكور لتركيز عرب النقب عبر مصادرة أراضيهم وطردهم منها.