كارثة: الراتب التقاعدي 58% من الراتب بدلا من 75%
*الضربة التالية رفع سن تقاعد النساء إلى 64 عاما، والكارثة الأكبر ستكون على العرب*
تبين من تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بين الدول المتطورة OECD، أن مستوى الراتب التقاعدي، في صناديق التقاعد الإسرائيلية، كان في العام الماضي 2018، لمن سيتقاعد مستقبلا، يعادل أقل من 58% (57,8%) من الراتب المحتسب للتقاعد، بعد أن كانت النسبة في العام 2017، حوالي 75%، وهذا انهيار حاد في توفيرات التقاعد، التي عملت حكومة إسرائيل منذ العام 2003، على تعويمها في البورصات، ليلتهمها حيتان المال، ويكون مصيرها مرتبط بفوائد بخسة، هذا إذا لم تكن خسائر، بينما تذهب الأرباح الضخمة في استثمارها لجيوب الحيان.
ويجري الحديث عن الراتب التقاعدي الصافي بعد الضرائب، لمن راتبه الصافي يتجاوز الحد الأدنى الملزم بضريبة الدخل، إذ يتم الأخذ بعين الاعتبار حجم مخصصات الشيخوخة التي يتقاضاها المتقاعد من مؤسسة التأمين الوطني.
ويقول التقرير، إن المعدل القائم في منظمة دول OECD بلغ في العام 2018 نسبة 58,6%، وبعد أن كانت إسرائيل في العام 2017 فوق هذا المعدل بكثير 75%، فإنها هبطت في غضون سنة واحدة الى تحت المعدل.
ويقول التقرير، إن هذه النسب تتعلق بحجم الرواتب عند الخروج من التقاعد، إذ أن النسبة الأقل هي لمن تقاضى رواتب أعلى من المعدل العام، بينما الذين تقاضوا رواتب متدنية في السنوات الأخيرة لعملهم، يتقاضون حتى 81% من راتبهم لدى خروجهم الى التقاعد، ويجري الحديث هنا عمن كان يتقاضى رواتب الحد الأدنى من الأجر أو أكثر بقليل.
ولا يتوقف ضرب المتقاعدين عند هذا الحد، فحسب التقديرات، فإن كل حكومة مقبلة، من دون انتخابات أو بعدها، ستعمل على رفع جيل التقاعد للنساء من 62 عاما اليوم، الى 64 عاما، وهناك من يطالب في المؤسسات المالية الرسمية، برفع سن تقاعد النساء الى 65 عاما، في حين بدأ الحديث عن رفع سن التقاعد للرجال الى عمر 70 عاما.
وهذا الأمر مرتبط بقدر كبير بموعد تلقي مخصصات الشيخوخة. وتدعي مؤسسة التأمين، أن المستقبل ينذرها بعجز مالي ضخم، بسبب ارتفاع معدل الأعمار في إسرائيل، التي تعد الخامسة عالميا، أكثر من 84 عاما للنساء، ونحو 82 عاما للرجال. ما يعني من ناحيتهم أن فترة تلقي مخصصات الشيخوخة قد طالت، خاصة وأن التقديرات تشير الى ارتفاع متواصل لمعدل الأعمار.
وهذا ذات السبب الذي تتذمر منه صناديق التقاعد، وفي الجانبين ومعهم الحكومة والمؤسسات المالية الرسمية، يعتبرون ارتفاع معدل الأعمار "كارثة مالية" مستقبلية.
ولكن الكارثة الحقيقية تقع على المتقدمين بالسن، فكل التقارير تؤكد صعوبة حصول الفرد على فرص عمل ملائمة ابتداء من عمر 45 عاما، وتشتد الأزمة كلما تقدم بالعمر، فكيف حال من فصل من عمله وهو في الستينيات من عمره.
والكارثة الأكبر والأخطر تقع على المسنين العرب، إذ أن العرب أصلا محرومين من فرص عمل ملائمة بالقدر الكافي وهم في جيل العمل المتوسط، فكيف سيكون الحال، حينما يتم انهاء عملهم، وهم في سنوات الخمسين والستين من عمرهم. وتزيد الكارثة على ربات البيوت العربيات، اللواتي حُرمن في حياتهن من فرص عمل، بمعنى أنهن محرومات بالتالي من راتب تقاعدي، وأن ما سيسد قليلا من احتياجاتهم هي مخصصات الشيخوخة الشحيحة، التي أساسها حاليا أكثر بقليل من 1600 شيكل، لمن لم يعمل في حياتهم، وحتى أقل من 2400 شيكل لمن عمل 25 عاما وأكثر.