تبين من تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بين الدول المتطورة ‏OECD، أن مستوى الراتب ‏التقاعدي، في صناديق التقاعد الإسرائيلية، كان في العام الماضي 2018، لمن سيتقاعد مستقبلا، ‏يعادل أقل من 58% (57,8%) من الراتب المحتسب للتقاعد، بعد أن كانت النسبة في العام ‏‏2017، حوالي 75%، وهذا انهيار حاد في توفيرات التقاعد، التي عملت حكومة إسرائيل منذ ‏العام 2003، على تعويمها في البورصات، ليلتهمها حيتان المال، ويكون مصيرها مرتبط بفوائد ‏بخسة، هذا إذا لم تكن خسائر، بينما تذهب الأرباح الضخمة في استثمارها لجيوب الحيان.  ‏

ويجري الحديث عن الراتب التقاعدي الصافي بعد الضرائب، لمن راتبه الصافي يتجاوز الحد ‏الأدنى الملزم بضريبة الدخل، إذ يتم الأخذ بعين الاعتبار حجم مخصصات الشيخوخة التي ‏يتقاضاها المتقاعد من مؤسسة التأمين الوطني.‏

ويقول التقرير، إن المعدل القائم في منظمة دول ‏OECD‏ بلغ في العام 2018 نسبة 58,6%، ‏وبعد أن كانت إسرائيل في العام 2017 فوق هذا المعدل بكثير 75%، فإنها هبطت في غضون ‏سنة واحدة الى تحت المعدل. ‏

ويقول التقرير، إن هذه النسب تتعلق بحجم الرواتب عند الخروج من التقاعد، إذ أن النسبة ‏الأقل هي لمن تقاضى رواتب أعلى من المعدل العام، بينما الذين تقاضوا رواتب متدنية في ‏السنوات الأخيرة لعملهم، يتقاضون حتى 81% من راتبهم لدى خروجهم الى التقاعد، ويجري ‏الحديث هنا عمن كان يتقاضى رواتب الحد الأدنى من الأجر أو أكثر بقليل.‏

ولا يتوقف ضرب المتقاعدين عند هذا الحد، فحسب التقديرات، فإن كل حكومة مقبلة، من دون ‏انتخابات أو بعدها، ستعمل على رفع جيل التقاعد للنساء من 62 عاما اليوم، الى 64 عاما، ‏وهناك من يطالب في المؤسسات المالية الرسمية، برفع سن تقاعد النساء الى 65 عاما، في ‏حين بدأ الحديث عن رفع سن التقاعد للرجال الى عمر 70 عاما.‏

وهذا الأمر مرتبط بقدر كبير بموعد تلقي مخصصات الشيخوخة. وتدعي مؤسسة التأمين، أن ا‏لمستقبل ينذرها بعجز مالي ضخم، بسبب ارتفاع معدل الأعمار في إسرائيل، التي تعد الخامسة ‏عالميا، أكثر من 84 عاما للنساء، ونحو 82 عاما للرجال. ما يعني من ناحيتهم أن فترة تلقي ‏مخصصات الشيخوخة قد طالت، خاصة وأن التقديرات تشير الى ارتفاع متواصل لمعدل ‏الأعمار.‏

وهذا ذات السبب الذي تتذمر منه صناديق التقاعد، وفي الجانبين ومعهم الحكومة والمؤسسات ‏المالية الرسمية، يعتبرون ارتفاع معدل الأعمار "كارثة مالية" مستقبلية.‏

ولكن الكارثة الحقيقية تقع على المتقدمين بالسن، فكل التقارير تؤكد صعوبة حصول الفرد على ‏فرص عمل ملائمة ابتداء من عمر 45 عاما، وتشتد الأزمة كلما تقدم بالعمر، فكيف حال من ‏فصل من عمله وهو في الستينيات من عمره.‏

والكارثة الأكبر والأخطر تقع على المسنين العرب، إذ أن العرب أصلا محرومين من فرص ‏عمل ملائمة بالقدر الكافي وهم في جيل العمل المتوسط، فكيف سيكون الحال، حينما يتم انهاء ‏عملهم، وهم في سنوات الخمسين والستين من عمرهم. وتزيد الكارثة على ربات البيوت ‏العربيات، اللواتي حُرمن في حياتهن من فرص عمل، بمعنى أنهن محرومات بالتالي من راتب ‏تقاعدي، وأن ما سيسد قليلا من احتياجاتهم هي مخصصات الشيخوخة الشحيحة، التي أساسها ‏حاليا أكثر بقليل من 1600 شيكل، لمن لم يعمل في حياتهم، وحتى أقل من 2400 شيكل لمن ‏عمل 25 عاما وأكثر. ‏