قتل أطفال وتعذيب، جرائم بريطانية في العراق وأفغانستان
- الاتحاد + وكالات
- 19/11/2019
قالت صحيفة بريطانية إن مجموعة من الوثائق الحكومية المسربة كشفت عن أن الجيش البريطاني "تستر على جرائم حرب" ارتكبها جنوده إبان العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.
وحسب صحيفة "صنداي تايمز" فإن تحقيقًا استقصائيًا أجرته بالتعاون مع برنامج "بانوراما"، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أظهر أن "قادة عسكريين (لم تسمهم) تستروا على أدلة تورط جنود بريطانيين في قتل أطفال وتعذيب مدنيين"!!
والتقت الصحيفة و"بي بي سي" خلال التحقيق مع 11 محققًا بريطانيًا، أكدوا جميعًا العثور على أدلة موثوقة تشير إلى ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب.
وأشارت إلى اكتشاف أدلة على "جرائم قتل ارتكبها جندي من ساس (جهاز الخدمة الجوية الخاص التابع للجيش البريطاني)، وحالات وفاة أثناء الاحتجاز، وضرب وتعذيب واعتداء جنسي مهين للمحتجزين على أيدي عناصر في بلاك ووتش (الكتيبة الثالثة في الفوج الملكي باسكتلندا)".
ووفق الصحيفة فإن المحققين العسكريين "اكتشفوا اتهامات تثير القلق بأن كبار القادة حاولوا التستر على جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون في أفغانستان والعراق".
واكتشف المحققون العسكريون "ادعاءات تتعلق بتزوير وثائق خطيرة بما يكفي لمقاضاة كبار الضباط"، وفقًا للتقرير.
وأوضحت "صنداي تايمز" أن الجرائم قيد التحقيق شملت قتل 3 أطفال وشابًا أطلق عليهم جندي في "ساس" النار في أفغانستان، في أكتوبر 2012، أثناء شربهم الشاي في منزلهم، وإساءة معاملة السجناء على نطاق واسع في صيف عام 2003، بمعسكر "ستيفن" في مدينة البصرة بالعراق، ومقتل اثنين أثناء الاحتجاز.
وأعرب محققون على صلة بالتحقيقات عن خيبة أملهم؛ لأن أدلة دامغة تمت تنحيتها جانبًا "لأسباب سياسية"، وفقًا للصحيفة البريطانية.
وقال أحد المحققين: "كان يجري إخراج القرارات الرئيسية من أيدينا"، مضيفًا: "كان هناك المزيد والمزيد من الضغط من وزارة الحربية لإغلاق القضايا في أسرع وقت ممكن".
وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة، حسب ما أفادت به، أمس الاثنين، شبكة "بي بي سي"، أنه "ينظر بجدية" إلى الحقائق الجديدة التي توصل إليها تحقيق صحفي أجرته الشبكة الإخبارية البريطانية بالتعاون مع صحيفة "تايمز".
في المقابل رفضت وزارة الحربية البريطانية هذه الاتهامات، وقالت إن تدخلها المزعوم في هذه القضايا "غير صحيح".
بريطانيا قد تمثل أمام الجنايات الدولية
أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها قد تفتح أول تحقيق لها مع الجيش البريطاني بعد كشف وسائل إعلام عن تستر مزعوم على جرائم حرب ارتكبها عسكريون بريطانيون في أفغانستان والعراق.
وأشارت "بي بي سي" إلى أن المحكمة كانت قد خلصت إلى أن هناك أدلة موثوق بها على ارتكاب عسكريين بريطانيين جرائم حرب في العراق.
وذكر مكتب المدعي العام أن المحكمة الدولية، ومقرها في لاهاي، ستقيم بحيادية هذه الحقائق وقد ترفع دعوى قضائية إذا خلصت أيضا إلى استنتاج بأن الحكومة البريطانية تحمي العسكريين المتورطين في جرائم الحرب المزعومة من الملاحقة القضائية.