كشفت صحيفة "هآرتس" أن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) ستغلق ملف التحقيق ضد الشرطي الذي أطلق النار وقتل الشاب العربي مهدي السعدي، (20 عامًا)، أثناء محاولته الهرب من الاعتقال في يافا في عام 2017. ولن يتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد الشرطي، لكن ماحش أوصت بتقديمه إلى المحاكمة التأديبية فقط.
ووفقًا لماحش، فإنه "مع الأخذ بالاعتبار أن هذا كان حادثًا تصرف خلاله الشرطي تحت الضغط وعدم اليقين، وأنه كان في وضع يهدد حياته عندما قام بإطلاق النار، فقد تقرر أن ظروف القضية بشكل عام ليست مناسبة للمحاكمة الجنائية".
ووقع الحادث في تموز 2017، حين وصلت الشرطة إلى يافا بعد إطلاق النار على أحد المتاجر. ووفقًا لتحقيقات ماحش، فقد مر السعدي وشابان آخران بالقرب من المكان وهم يقودون دراجات نارية بطريقة خطرة، ولم يستجيبوا لنداءات الشرطة بالتوقف. واشتبه أحد رجال الشرطة بأن السعدي مرتبط بإطلاق النار وحاول اعتقاله فحدث صراع جسدي بينهما. وخلال ذلك أصاب السعدي رأس الشرطي وبدأ بالفرار من مكان الحادث، على متن دراجة نارية لصديقه بعد أن أخذ مسدس الصاعق الكهربائي من الشرطي، وعندها أطلق الشرطي النار عليهما وأصابهما بجروح متوسطة. وفي وقت لاحق توفي السعدي متأثرا بجروحه.
وأثار هذا القرار حالة من الاستياء والغضب في يافا ولدى عائلة الشاب المغدور وأقاربه.
