اختيار حسان طوافرة مديرًا لسلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي

• الاتحاد
• 11/11/2020

اختير الشاب حسان طوافرة (33 عامًا)، من بلدة المغار، مديرًا لسلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، من قبل لجنة تعيين خاصة في وزارة المساواة الاجتماعية بعد عامين من شغور المنصب.
وقبلت وزيرة المساواة الاجتماعية والتقاعد عضو الكنيست ميراف كوهين، توصيات اللجان المختصة معلقةً: "هدفنا المشترك هو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدات العربية وخلق تكافؤ حقيقي في الفرص للمجتمع العربي".
وأضافت: "لقد اخترنا حسن بعد إجراء عملية فحص مهنية ومقابلات للعديد من المرشحين. ولدينا انطباع ان حسان يتمتع بقدرات مهنية عالية تمكنه من تنفيذ رؤية سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي. وتابعت: "بالإضافة إلى خبرة حسان، لديه شغف كبير ورغبة حقيقية في قيادة تحركات مهمة. أتمنى لحسن نجاحًا كبيرًا في هذا المنصب الصعب الذي يشمل العمل مع جميع الوزارات الحكومية والسلطات المحلية".
بدوره، شكر طوافرة كوهين، وقال: "السلطة هي محور رئيسي في عمل الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي وتقليص الفجوات. أنا فخور وأتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء من الوزارات الحكومية والمجتمع العربي لتحقيق الغاية".
ويقطن طوافرة في القدس، وقد شغل منصبه الأخير كمسؤول عن الوحدة المالية والمراقبة في السلطة، وقدم استراتيجية لتحسين الشركات الحكومية، ومواكبة وقيادة تحركات التغيير البنيوي في الشركات الحكومية، بالابتكار والتجديد.
وحصل طوافرة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال مع تخصص في التمويل ولديه بكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد من الجامعة العبرية وكلاهما بامتياز.
وفي اعقاب الإعلان عن تعيين طوافرة أصدر مركز مساواة بيانًا اعرب فيه عن "رضاه من تعيين عربي لهذه الوظيفة مشيرا الى ان المركز سيواصل القيام بدوره كمؤسسة مرافعة تطرح قضايا مجتمعنا بكل مهنية وقوة".
 واعتبر مركز مساواة الاختيار خطوة الى الامام بالاتجاه الصحيح وانه سيواصل جهوده لتنفيذ قانون التمثيل الملائم للعرب بالمكاتب الحكومية وتحصيل حقوق مجتمعنا السياسية والاقتصادية والثقافية. 
وكان مركز مساواة قد التمس عام 2019 ضد وزيرة المساواة المدنية السابقة جيلا جمليئيل باعقاب تعيينها لموظفة يهودية. وقامت الوزارة بوقف التعيين المؤقت باعقاب الالتماس. وتابع مركز مساواة الموضوع مع الوزيرة الحالية ومديرة الوزارة من خلال رسائل وجلسات عقدت حول هذا الموضوع. 
وسابقًا، طلب مركز مساواة تنفيذ قانون التمثيل الملائم للعرب داخل الوزارة. اذ دلت معطيات مركز مساواة ان نسبة الموظفين داخل وزارة المساواة لم تتجاوز ال 5.6%.