إن تكثيف حملة هدم البيوت العربية خلال الأسابيع الأخيرة ما هو إلا ضرب من ضروب الدعاية الانتخابية لصالح الأحزاب اليمينية والعنصرية وعلى رأسها الليكود برئاسة نتنياهو، استمرارًا لمسلسل وحملات التحريض ضد الجماهير العربية. وما قانون كامينتس إلا الوسيلة القانونية الملائمة لنشر هذه الدعاية الانتخابية! هذا ما أكده المركز العربي للتخطيط البديل.
وأضاف المركز: هذه الحملة هي رجع الصدى للتحريض الكلامي المشهور من الانتخابات السابقة بأن "العرب يتقاطرون إلى صناديق الاقتراع"، ومحاولة اخرى لاستنهاض مصوتي اليمين كي يدعموا من يتعامل مع العرب - مخالفي القانون - باللغة التي يفهمونها ألا وهي ذراع التأديب الفولاذية. هذه الصورة التي يريد نتنياهو الظهور بها أمام مصوتيه، الرجل الحديدي قامع العرب مواطني اسرائيل وهادم بيوتهم!
وأكد المركز ان الرسالة الخفية التي تتضمنها حملات الهدم الأخيرة موجهة للأوساط الشعبية العنصرية والمأفونة: "أنظروا كيف نفتك بالبيوت العربية ونعاقب أصحابها ونضع علامات السؤال على مجرّد الوجود العربي في البلاد".
إذ أصبح جليا أن وسيلة تجنيد وكسب التأييد الأكثر فاعلية في الانتخابات لدى أحزاب اليمين العنصرية هي التحريض على العرب في البلاد – قولاً وفعلاً- وليس كما كان الأمر في الماضي بالتحريض على العالم العربي وعلى منظمة التحرير الفلسطينية. فكلما بالغت وتمادت الأحزاب العنصرية بالتضييق على العرب في البلاد وتهديد وجودهم، زادت شعبيتها وحظوظها بين الأوساط اليمينية التي تأتمر بتوجيهات ومصالح المستوطنين والعنصريين.
وبين المركز ان من قام بالتمهيد لهدم البيوت هو نفسه نتنياهو، الذي احبط كل الاقتراحات والمبادرات لوضع برنامج عمل مهني لحل قضايا البيوت المهددة بالهدم في البلدات العربية وأصر على سنّ قانون كامينتس. وهو نفسه نتنياهو الذي صرخ بأعلى صوته قبل نحو اسبوعين - "للمواطنين العرب أقول، هناك 22 دولة عربية في المنطقة، ليس هناك حاجة لدولة أخرى".
لذا، فالأولى ألا ينخدع البعض بهذا الطعم المسموم ويسرع بتحميل المسؤولية عن هدم البيوت العربية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجان التنظيم العربية. بل على المواطنين العرب استيعاب هذه الحالة وأن يردوا عليها بشدة وبكثافة في نفس السياق الانتخابي الذي اختاره اليمين العنصري للتحريض عليهم لكي يدافعوا عن كيانهم ووجودهم وكرامتهم. لأننا أصحاب حق في وطننا.
