الجبهات الطلابية: المصادقة على قانون حظر وتجريم الحركات الطلابية لن يردعنا من الإستمرار في نضالنا

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأحد، على قانون تجريم وحظر الحركات الطلابية وملاحقة النشطاء السياسيين الذين يرفعون العلم الفلسطيني، ومن المتوقع تمريره للمصادقة عليه في الكنيست.

 وقالت الجهة الطلابية في بيان: "نحن في الجبهة الطلابية نعبر عن استنكارنا الشديد لهذا القانون ونؤكد على خطورته على حرية التعبير والتنوع الثقافي والسياسي في المجتمع الأكاديمي وعلى مسه بالهوية القومية للطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية.ونؤكد أن حرية التعبير تشكل قاعدة أساسية لنشوء بيئة أكاديمية حقيقية، حيث يتم تبادل الأفكار والمعرفة بحرية. إن حظر وملاحقة الحركات الطلابية ونُشطائها ما هي إلا محاولة لترهيب وتخويف الطلاب من العمل السياسي، وعزل الطلاب العرب واليهود عن الواقع السياسي وعزلهم عن المشاركة السياسية الفاعلة في مجتمعاتهم". 

وأضاف البيان: "إن تجريم وحظر الحركات الطلابية يشكل انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير والحق في التعبير عن الانتماء الوطني والهوية الثقافية، ومن الواضح أن المقصود بهذا القرار هي الحركات الطلابية الفلسطينية والقوى الديمقراطية الفاعلة التي تناضل من أجل انهاء الاحتلال ومن أجل المساواة العادلة ومن أجل العدالة الاجتماعية".
وتابع: "يتعارض هذا القرار مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، ويعتبر تقييدًا غير مبرر لحرية الأفراد في التعبير عن أنفسهم وعن انتمائهم. لا شك أن قرار تجريم وحظر الحركات الطلابية ومنع رفع العلم الفلسطيني يعزز من التمييز والانفصال ويهدد وحدة المجتمع الأكاديمي. يمكن أن يؤدي هذا القانون إلى تعزيز التوترات والاحتقان وتقويض الحياة المشتركة والمساواة بين الطلاب من مختلف الخلفيات الثقافية والسياسية".

وقال البيان: "إن قانون حظر الحركات الطلابية وملاحقة النشطاء السياسيين هو مس بحرية التعبير ومس بالأقلية العربية الفلسطينية كما أنها محاولة للسيطرة على الحيز الأكاديمي ولا شك أن هذه المحاولة تتقاطع مع محاولاتهم السيطرة على الجهاز القضائي في الدولة، وتفصيل الاكاديميا على مقاس اليمين الفاشي لخدمة مطامعه الاحتلالية وتقويد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وانهاء الاحتلال وتقويد عملية الحوار والسلام.  نؤمن بالجبهة الطلابية بأن التنوع والاحترام المتبادل هما أساس النجاح الأكاديمي والتقدم الاجتماعي. يجب أن تكون الجامعات منصات للتلاقي والتفاعل بين الثقافات والأفكار المختلفة، ولا يجب أن تكون مكانًا لفرض رؤية واحدة وقمع التعبير عن التنوع الثقافي والسياسي".

وأضاف: "وبهذا، ندعو إدارة الجامعات والحركات الطلابية الفاعلة للوقوف ضد هذا القرار والعمل على توفير بيئة حرة ومتساوية تعزز الحوار والتفاهم بين الطلاب لتعزيز قيم السلام والمساواة ودحر سياسية الفوقية اليهودية والسياسات العنصرية التي يقودها قطعان اليمين. في ختام بياننا، سنستمر في النضال بإنهاء الاحتلال والمساواة القومية والمدنية. لن يردعنا قانون حظر الحركات الطلابية وملاحقة النشطاء السياسيين من ممارسة دورنا النضالي كطالبات وكطلاب".