حذر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بعد نشر قائمة الأسرى الذين تنوي إسرائيل الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل من كونها تتضمن أسماء معتقلات عربيات مواطنات في اسرائيل لم تتم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضدهن.
وقال البيان: "نشرت الحكومة الاسرائيلية قائمة الأسرى الذين تنوي الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل وتتضمن أسماء معتقلات عربيات من مواطنات اسرائيل تم اعتقالهم بعد 7.10 في إطار حملة من الاعتقالات السياسية ودون أن تتم إدانتهم بأي تهمة وفقا للقضاء الإسرائيلي".
وأضاف: "هذا القرار قد يأتي لتسريع خطوات بمنتهى الخطورة تعتزم الحكومة على تنفيذها مثل تسهيل عملية سحب الجنسية من المواطنين العرب لمجرد ملاحقتهم بقضايا حرية التعبير كما أنه يخدم المحرضين من اليمين ضد المعتقلات بشكل قد يؤدي إلى تهديد حياتهن للخطر إلى جانب حملات نزع الشرعية عن المجتمع العربي برمته".
وأكد البيان: "المطلوب فورا هو التوقف عن حملات الاعتقالات والملاحقة واطلاق سراح هذه المعتقلات وتكريس الجهود من أجل تنفيذ اتفاقيات التبادل بأسرع وقت ممكن وإيقاف الحرب".






