يؤكد الحزب الشيوعي والجبهة والقوائم الحليفة في سخنين أن هذا الاعتداء على رئيس البلدية هو تجاوز لكافة الخطوط الحمراء، وعمل خطير لا يمكن السكوت عنه مهما كانت المسوغات المزعومة.
يحق لكل شخص الاحتجاج والتظاهر، لكن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة هي ضربة في الصميم لهذا الحق، وتدنيس فاضح للقيم الإنسانية والنسيج الاجتماعي في سخنين.
بعد الجدل الواسع الذي ساد الشارع السخنيني خلال الأيام الاخيرة حول الضريبة الجديدة، ومن حرصنا على مصلحة بلدنا الغالي وأبنائه، عقدنا في الأمس اجتماعا مع ادارة البلدية، لبحث هذا الموضوع وإيجاد الحلول المُثلى، و أصدرنا بيانا نعرض فيه موقفنا، وتلاه اجتماع للجنة الشعبية التي تمثل كافة أطياف سخنين، تقرر فيه تجميد القانون وإقامة لجنة مهنية مكونة من مهنيين وأعضاء من اللجنة الشعبية لفحص حل مهني بديل بما يتلائم مع مصلحة بلدنا.
إن القيام بمثل هذا الفعل يفضح نوايا مبيتة من قبل فئة صغيرة تريد تحقيق مآرب ومكاسب شخصية سياسية ضيقة، وفي المقابل رأينا رد رئيس البلدية المهذب والأديب ومخاطبة المتظاهرين بشكل محترم. وكما يبدو أن هذه الفئة غير معنية بتجاوب رئيس البلدية الذي كلف لجنة بفحصه وقبول توصيتها وكما يظهر اننا باتجاه إلغائه.
مرة اخرى يؤكد الحزب والجبهة والقوائم الحليفة انهم مع حق المواطن في الاحتجاج والتظاهر لكن لا تسمح ولا بشكل من الأشكال التطاول على شخص الرئيس، و ترفض تجاوز خطوط حمراء باستعمال أساليب ملتوية من شأنها ان تدخل البلد في دوامة العنف نتيجة تصرف غير مسؤول.
نرجو من كل الأطراف الفاعلة التحلي بالمسؤولية تجاه سخنين وتبني مبدأ الحوار البناء لانها غالية علينا جميعًا.
