صادقت الحكومة، اليوم الأحد، على تشكيل طاقم لفحص إلغاء المخصصات المالية لعائلات "منفذي العمليات" من سكان ومواطني إسرائيل العرب. وبناءً على اقتراح من رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لبيد، ووزير الرفاه مئير كوهين، سيقوم الطاقم بصياغة سياسة للحرمان من المخصصات المالية ومزايا أخرى من أقارب المواطنين العرب "الذين ارتكبوا أعمال عدائية وارتكبوا جرائم أمنية" وفق الاقتراح المقدم.
وفقًا للقرار، سيقوم الطاقم بصياغة التوصيات في غضون 60 يومًا من إنشائه، وسيتألف من المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة البديل، والمدير العام لوزارة الأمن الداخلي، والمدير العام لوزارة القضاء والمدير العام لوزارة الضمان الاجتماعي، ومدير عام مؤسسة التأمين الوطني وممثلون عن وزارة الحرب ووزارة المخابرات والمستشار القضائي للحكومة، ومكتب الأمن القومي. كما أن الفريق مطالب بصياغة توصيات بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة لتنفيذ الخطوة.
ووفق صحيفة هآرتس، "نية الحكومة في حرمان المخصصات المالية لعائلات سكان ومواطني إسرائيل الذين ارتكبوا أعمال عدائية ومخالفات أمنية من المرجح أن تواجه صعوبات قانونية كبيرة". وقبل أقل من عام، في تموز 2021، ناقشت المحكمة العليا قضية مماثلة وقضت بأن تعديل قانون التأمين الوطني الذي يسمح بالحرمان من المخصصات من والدي القاصر الذي يقضي عقوبة بالسجن بسبب "مخالفات أمنية" هو تعديل غير دستوري وينتهك الحق في المساواة.
وقال بينيت صباح اليوم في بداية اجتماع الحكومة إن "دولة إسرائيل ستحاسب أي شخص كان على اتصال مباشر أو غير مباشر بالعمليات"، مضيفا أن "دولة إسرائيل تشن هجومًا. وفي الوقت نفسه، نعمل أيضًا في ساحات أخرى للعدو، قريبة وبعيدة، ليلًا ونهارًا، لضرب جذور الإرهاب. سنصل إلى أي مكان نحتاج للوصول إليه في أي وقت لوقف هذه الأعمال الإرهابية".
