الدولة للمحكمة العليا: يجب الاحتفاظ بجثمان وليد دقة لبحث إمكانية استخدامه لإعادة المختطفين

قدمت النيابة العامة، اليوم الأحد، ردًا أوليا على الالتماس للافراج عن جثمان الأسير وليد دقة من أجل دفنه. وذكرت الدولة أنها تطلب من سلطة السجون مواصلة احتجاز الجثمان حتى 5 أيار على الأقل، من أجل فحص ما إذا كان يمكن استخدامه في صفقة تبادل لإعادة المختطفين.

وأضاف النيابة "فقط بعد الانتهاء من الفحص، وإذا تقرر عدم وجود سبب للاحتفاظ بالجثمان لغرض صفقة التبادل، سيكون هناك مكان لطرح مسألة تحديد شروط إقامة الجنازة لأفراد عائلة وليد دقة".

وكان قد تقدّم مركز عدالة الحقوقي،، نيابة عن العائلة، بالتماس إلى المحكمة العليا لإلزام سلطة السجون والشرطة بوقف انتهاكاتهما، دون سند قانوني أو دستوري أو صلاحية، للحق في الكرامة للأسير وليد دقة وعائلته، وذلك عبر الاستمرار في احتجاز جثمانه إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت عائلة وليد دقة في بيان إن "محاولات بنى الدولة، الأمنية والقضائية والسياسية، استغلال حالة الطوارئ لسحب القوانين الاحتلالية المطبقة في بقية أنحاء فلسطين على فلسطينيي 1948، وترصيد أجساد الأسرى وجثامين الشهداء لأغراض التبادل، وللنيل من كرامتهم هم وعائلاتهم، هي سياسة خطيرة جدا، ولن نتوقف عن النضال ضدها".