حققت الشرطة مساء أمس الأربعاء، وتحت طائلة التحذير مع اثنين من الحراس الثلاثة الذين أعدموا الشاب مصطفى يونس من عرعرة في مدخل مستشفى شيبا في تل هشومير منتصف الشهر الماضي، فيما تنوي الشرطة وفقًا لما صدر عنها اخضاع الحارس الثالث للتحقيق لاحقًا للاشتباه بهم بالتسبب في موته.
وصدر تقرير عن قناة كان (هيئة البث الإسرائيلية)، يؤكد أن الحراس الثلاثة تصرفوا خلافًا للأوامر المتبعة أمنيًا في المستشفيات، وذلك بعد استمرارهم بإطلاق النار على يونس حتّى بعد أن كان ملقًى على الأرض ولا يشكل تهديدًا على حياتهم بعكس ما زعموا.
وبين التقرير وفقًا لما وثقته التسجيلات المصورة أن الحراس انقضوا على يونس بعد أن خرج من السيارة وأطلقوا 6 رصاصات نحو جسده ومن مسافة قريبة، حتى بعد أن نُحي أرضًا، وهذا يأتي مناقضًا لما ادعته إدارة المستشفى بأن الحراس عملوا بحسب التعليمات.
ويشار إلى أنه وبحسب تعليمات الأمن عمومًا فإنّ إطلاق النار في أي حالة تشكّل تهديدًا ما، رغم الادعاءات الواهية الّتي استحضرها رجال الأمن، إلّا أنه يجب أن يكون الحل الأخير بعد سلسلة من الإجراءات منها الإنذار، فيما يعني اللجوء إلى اطلاق النار بعيار واحد فقط وموجه قدر الإمكان نحو الأرجل، وهذا ما لم يبينه الفيديو المصور.
يذكر أن جريمة إعدام يونس قد أثارت موجة من الغصب العارم حول سلوك الشرطة ورجال الأمن، ذُيّل بالاعتداء على المتظاهرين في وادي عارة أثناء احتجاجهم على قتل يونس بدم بارد وضد جوهر العنصرية الكامن في هذا السلوك الهمجي المتكرر والذي شوهد أثره أخيرًا في اعدام الشاب إياد الحلاق في القدس.
.jpeg)
