أعلنت الشرطة في نهاية الأسبوع، عن استئناف استخدام كاميرات A-3 برتقالية اللون، التي ضمنت غرامات بأكثر من 150 مليون شيكل سنويا. رغم أن المحكمة قضت بأنه لم يثبت أن كاميرات السرعة الثابتة للشرطة كانت ذات مصداقية.
وقالت الشرطة في بيانها، إنه "في الأشهر الأخيرة، عملت الشرطة بالتنسيق الكامل مع مكتب المدعي العام للحصول على آراء مهنية من جميع السلطات المعنية، من أجل إثبات مصداقية ودقة نظام A-3 في المجال القانوني. وقالت الشرطة في بيانها إن استئناف استخدام تلك الكاميرات يستند لتلك التقارير.
وقد تم تجميد استخدام الكاميرات، التي ينتشر منها 100 كاميرا جميع أنحاء البلاد، في أعقاب الكشف في محكمة عكا بأن الكاميرات لم يتم فحصها من قبل الشرطة، قبل وضعها موضع الاستخدام. وقد برأت المحكمة 16 سائقاً متهمين بالسرعة. ولم تستأنف الشرطة على القرار، إلا أن توجهت لمختبر للسيارات، في معهد التخنيون، لفحص الكاميرا. وتم استبعاد 16% من الاختبارات التي أجراها المختبر في التجربة، بسبب انحراف كبير جدًا عن المسموح به في قياسات السرعة.
.png)
