صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تقدمت به القائمة المشتركة، من خلال النائبان د. أحمد الطيبي وأسامة السعدي لرفع الحد الأدنى للأجور.
بموجب اقتراح القانون سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شاقل للساعة بشكل تدريجي، أي إلى راتب شهري بقيمة 7,440 كحد أدنى. هذا ويُذكر بأن نوّاب آخرين من مختلف الكتل البرلمانية قاموا بتقديم اقتراحات قوانين مشابهة للقانون الذي تقدم به النائبان الطيبي والسعدي.
وقال النائب أحمد الطيبي عقب التصويت على القانون: "هذا تصويت تاريخي، وأنا سعيد جدًا بأننا نجحنا بتمرير هذا القانون بالقراءة التمهيدية، هناك حوالي 2 مليون عامل وعاملة، خاصة العرب، يتقاضون أجرًا أقل بكثير من 40 شاقل للساعة، وهم ينهارون اقتصاديًا بسبب العبئ الاقتصادي الكبير مما يبقيهم تحت خط الفقر.
فمقارنةً بدول ال OECD، العاملين والعاملات في البلاد يعملون ساعات أكثر ويتقاضون راتبًا شهريًا أقل.
وقال النائب أسامة السعدي: "أكثر من نصف العائلات في المجتمع العربي تعيش تحت خط الفقر، أيضًا 2 من بين كل 3 أولاد يعيشون تحت خط الفقر".
وأضاف السعدي: "الحديث هو عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شاقل للساعة ولكن بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة. بكل تأكيد هذا اقتراح قانون عادل واجتماعي من الدرجة الأولى هدفه مكافأة ملايين العاملين والعاملات برواتب تحترم جهدهم وليس كما هو الحال اليوم حيث يقف الحد الأدنى للأجور تقريبًا عند 29 شاقل للساعة. ولذلك لا بديل آخر عن دعم اقتراح القانون هذا".
واختتم السعدي: "القائمة المشتركة ستستمر بجهدها أمام وزارة المالية ولجنة المالية لدعم أرباب العمل والمصالح الصغيرة والمتوسطة بموازاة دفع هذا القانون بشكل تدريجي من خلال رفع الأجور للساعة ومحاربة غلاء المعيشة والفقر.
قد يهمّكم أيضا..
