صادقت اللجنة الوزاريّة للتشريعات، اليوم الأحد، على منح نواب الائتلاف الحكومي حريّة التصويت على مشروع قانون عنصري قدّمه عضو الكنيست من الليكود، إيلي كوهين. وينص القانون المقترح على حظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التي تدعمها وتموّلها الدولة، لا سيما الجامعات.
وصادقت اللجنة الوزاريّة على الاقتراح اليوم، في الوقت التي تستمر عصابات المستوطنين باقتحام باحات الأقصى ورفع الأعلام الإسرائيلية هناك، بحماية من قوات وحكومة الاحتلال.
وقال عضو الكنيست العنصري كوهين، المبادر للقانون: "يجب وقف النفاق والتحريض من جهة "عرب إسرائيل". هؤلاء يريدون التمتع بميزانيات دولة إسرائيل وفي نفس الوقت يتحدّون دولة إسرائيل ويتعدون على سيادتها، لذا فإن مشروع القانون الذي قدّمته سيحظر رفع أعلام لدول عدوة بما في ذلك السلطة الفلسطينية". وتابع كوهين تصريحاته العنصريّة وقال: "من يعتبر نفسه فلسطينيًا، سنقدّم له كل المساعدة المطلوبة للذهاب في اتجاه واحد – نحو غزة".
وعلى غير عادتها قررت اللجنة الوزارية للتشريع منح حرية التصويت لأعضاء الائتلاف، في القراءة التمهيديّة يوم الأربعاء المقبل. الأمر الذي يزيد من إمكانيات مرور القانون الفاشي في التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، في ظل ائتلاف حكومي يميني التوجهات بشكل واضح.
ومن الجدير بالذكر أن الوضع القانوني في إسرائيل اليوم، وفي أعقاب اتفاقيات أوسلو في التسعينات، لا يجرّم رفع العلم الفلسطيني بشكل جارف. وفي توضيح لنائب المستشار القضائي للحكومة للشؤون الجنائية من عام 2014، أوضح أنّ التوجيهات تنص على "عدم تجريم رفع العلم الفلسطيني بشكل جارف، اذ يجب فحص كل حالة على حدة". ولكنه اكدّ بأنه لا توجد "حصانة مطلقة" لرفع العلم والتوجيهات تنص أنّه في الحالات التي سيؤدي بها رفع العلم الى "إخلال بالنظام وتهديد سلامة الجمهور" على الشرطة إزالة العلم، وفي تلك الحالات يمكن فحص تقديم رافع العلم للقضاء.
