ردت المحكمة العليا، التماسًا تقدم به والد الشهيد خير الدين حمدان، رؤوف حمدان، من كفر كنا للطعن بقرار المستشارة القضائية للحكومة القاضي بإغلاق ملف جريمة قتل ابنه على يد قوات الشرطة وعدم تقديم لائحة اتهام ضد شرطي ضالع في جريمة قتله.
وكانت المحكمة عقدت يوم 23 آذار 2023، جلسة تداول في ملف الشهيد خير الدين حمدان، بحيث طعن طاقم المحامين أمام المحكمة بقرار المستشار القضائي للحكومة بإغلاق الملف.
وعن هذا القرار، قال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة المحامي عمر خمايسي، إنّ "المحكمة العليا بتركيبة ثلاثة قضاة رأت أن قرار المستشار القضائي للحكومة السابق وقرار المستشارة القضائية الحالية هو قرار معقول ومبني على تفصيلات وشرح وأدلة، ومبني كذلك حسب الأنظمة المعمول فيها بمثل هذه الملفات".
وأضاف أن "رد الالتماس اعتمد على أنّ هذا القرار ليس من القرارات الاستثنائية والحالات الخاصة جدًا التي تجعل من المحكمة العليا تتدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة الذي يملك صلاحية واسعة جدًا في موضوع قرار تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام".
وأوضح أن أحد القضاة يقول إن "قرار تقديم لائحة اتهام من عدمه هو قرار فقط للمستشار الحكومي وليس أصلًا من صلاحية المحكمة العليا، وبالتالي فإن قضاة المحكمة العليا الثلاثة رفضوا التدخل في قرار المستشارة القضائية للحكومة بإغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام، وعلى هذا القرار قدمنا الطلب للبحث في الملف مرة أخرى أمام تركيبة من خمسة قضاة".
وأشار إلى أن هناك تناقضًا بين قضاة المحكمة العليا في قرارتهم السابقة، وقال إن "هذا الملف النوعي تم تداوله ثلاث مرات في المحكمة العليا، وهذه المرة الرابعة التي صدر فيه القرار".
.jpg)
