قررت محكمة الصلح، ليوم، رفع جميع القيود الجائرة المفروضة على الأمين العام لحركة أبناء البلد محمد كناعنة المحكمة ولترفض بذلك ادعاءات النيابة العامة وتستجيب لطلب ومسوّغات طاقم الدفاع من مركز عدالة. وجاء في بيان للحركة:
بعد عامين من الاعتقال السياسي والاقامة الجبرية للرفيق محمد أبو أسعد كناعنة الأمين العام لحركة أبناء البلد، وبعد المنع المتواصل والتقييد ليس فقط على حرّية الحركة والتحرّك، بل ومنعه من كل وسائل التواصل الاجتماعي والظهور الاعلامي والتعبير عن الراي، عقدت محكمة الصلح جلسة ظهر اليوم الاثنين 29.05.2023 وبعد المرافعة التي قدمها مركز عدالة بواسطة المحامي عدي منصور، والذي رافق الرفيق كناعنة على مدار العامين الماضيين ببراعة ومهنية عالية، ومع معارضة النيابة العامة الا أنّه لم يكن امام القاضي الا الموافقة على مرافعة المحامي منصور وقبول الطلب برفع كل القيود، خاصة وانّ هذه القيود قد مرّ عليها عامين وهو ما اشار له الدفاع، ولا يوجد ملف بهذا الحجم وحسب "التهم" وبقاء القيود كل هذه المدة الطويلة.
وأضافت: نحن في حركة أبناء البلد نشكر مركز عدالة وطاقمه على دورهم المهم ونؤكد بأنّ هذه الملاحقات السياسية لن تثنينا عن المضي قدما في معركة شعبنا من أجل الحرية والعودة والتحرير.
.jpeg)
