.jpg)
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، أن طاقم مكتب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا أوصى بفتح تحقيق مع نواب القائمة المشتركة أيمن عودة وعوفر كسيف وأحمد طيبي.
وتوجه المفوض العام للشرطة يعكوب شبتاي مؤخرًا بطلب فتح تحقيق ضد النواب الثلاثة، ووفق موقع "واي نت" بعد فحص المواد التي تم إحضارها من الشرطة، زعم طاقم مكتب المستشارة القضائية أن "أعضاء الكنيست الثلاثة قاموا فعلاً بانتهاك القانون" ومن المحتمل أن يتم استدعاؤهم للتحقيق بعد عطلة العيد. في كل الأحوال، من المتوقع أن تتخذ ميارا قرارًا رسميًا في الأيام المقبلة.
وقال مصدر مطلع على التفاصيل إنه "ستكون مفاجأة لو أنها في النهاية لم تسمح بالتحقيق معهم. ولا شك أن هذه مخالفات يجب التحقيق فيها. الموافقة على التحقيق من المستشارة القضائية متوقعة في الايام المقبلة".
وكانت الشرطة، قد أعلنت عن توجهها للمستشارة القضائية للحكومة، لـ"طلب الموافقة على فتح تحقيق جنائي ضد النائبين أحمد الطيبي وعوفر كسيف من القائمة المشتركة". وذلك بزعم "الاعتداء على رجال الشرطة، ومنع قيام الشرطي بواجباته، والتهديد، والتدخل بعمل ضابط الشرطة في أداء واجباته".
وبحسب بيان الشرطة، فقد قامت شعبة التحقيقات والاستخبارات، بتوجيه من المفوض شبتاي، بجمع المواد المتعلقة بالأحداث الأخيرة وإرسالها إلى المستشارة القضائية.
وكان قد نشر خلال الشهر الماضي، مقطع مصور للنائب عوفر كسيف يتصدى لجندي في جيش الاحتلال حاول منعه من التقدم نحو مظاهرة تضامنية مناهضة لمخطط الاقتلاع في مسافر يطا، وعممته وسائل الاعلام التحريضية متهمة كسيف بالاعتداء على جنود الاحتلال الذين أحاطوا به.
وفي المقابل، نُشر مقطع مصور للنائب، أحمد طيبي وهو يخلّص شابًا مقدسيًا من اعتداء قوات الاحتلال الوحشي عليه، خلال جنازة الشهيدة الزميلة الصحفية، شيرين أبو عاقلة.
وفي شهر نيسان الماضي، توجهت الشرطة لمكتب النائب العام للتحقيق بما وصفته بالـ"تحريض" في تصريحات النائب أيمن عودة، وذلك في أعقاب نشره لمقطع مصور يدين فيه الاحتلال، ويدعو فيه الشبّان العرب من الانسحاب من جيش الاحتلال وما يُسمى "قوى الأمن" في القدس المحتلة.
وقالت الشرطة إن "تصريحات عضو الكنيست عودة من المحتمل أن تسبب تمردًا ومقاطعة وبالتالي تحرض فعليًا ضد الشرطة وضباط الشرطة".
