المستشفى الإنجليزي يشرع بخطوات تباطؤيه ويؤكد أن أزمته ناجمة عن رفض الحكومة تطبيق التزاماتها

أصدر مستشفى الناصرة (الإنجليزي)، اليوم الجمعة، رسالة الى الجمهور العام، موقّعة من إدارة المستشفى ولجنتي الأطباء والعاملين، تشرح الخطوط الرئيسية للأزمة المالية الناجمة عن تراجع الحكومة عن تسديد التزاماتها المالية خلال عامين بقيمة اجمالية بلغت 30 مليون شيكل، ما اضطره لعدم دفع الرواتب للعاملين في هذا الشهر، في حين أنه لم يسدد مستحقات رسوم النقاهة للعاملين في الشهر الماضي آب.

وجاء في الرسالة، "إننا في مستشفى الناصرة (الانجليزي) نعيش ظروفًا صعبة وقاسية، جراء محاولة الحكومة تجميد وتقييد تطور المستشفى، وسد الفجوات في الخدمات الطبية، التي يعاني منها مجتمعنا في منطقة الناصرة، وفي ظروف عمل المستشفى".

"فقد قامت الحكومة على مدار سنتين بخصم مبلغ 30 مليون شيكل من ميزانية المستشفى المستحقة، وهو ما اوصلنا اليوم إلى عدم القدرة على دفع رواتب العاملين كاملة".

وتابعت الرسالة، "يقولون إن الحكومة ضاعفت ميزانية الدعم للمستشفى وهذا صحيح، لكنه ايضًا تضليل. لأن الحقيقة هي أن ما يستحقه المستشفى من دعم حسب المعايير التي وضعتها الحكومة، هو ثلاثة أضعاف، وقد قلصّت الحكومة مبلغ 15 مليون شيكل في كل سنة. والسؤال المهم هو، على ماذا أنفق المستشفى هذه الميزانيات الاضافية؟ أنفقها على افتتاح قسم قسطرة قلب، سكتة دماغية، إخصاب خارجي، المسالك البولية، طب النساء، أمراض الرئة، العناية المكثفة، الصحة النفسية، زيادة عدد المتخصصين، من 25 إلى 83 متخصصًا، من أبنائنا الذين يعانون الأمرّين في القبول للتخصص في مستشفيات أخرى، زيادة عدد الطلاب في مدرسة التمريض. والعديد من الخدمات الاضافية التي تفتقر لها الناصرة والمنطقة".

وأضافت أن "سد الفجوات في الجهاز الصحي والطبي، والفجوات في فرص العمل، والفجوات في فرص التعليم والفجوات في الاقتصاد في منطقة الناصرة هي من حق مجتمعنا. ونحن نسأل، أين المليارات الـ 15 من خطة 922، أين المليارات الـ 55 من خطة 550، أم أننا كمجتمع سنستكفي بالشعارات والوعودات الفارغة التي لا تنفذ على أرض الواقع؟"

وأكّدت أن "المستشفى الإنجليزي، يرى أن مهمته إلى جانب مهامه في تقديم الخدمات الطبية، العمل على تطوير هذه الخدمات وتوسيعها، بهدف ايضا لسد الفجوات في الخدمات الطبية والصحية التي يعاني منها مجتمعنا، وهذا حقنا جميعًا، ونحن ونطالب به. إذ لا نُطالب بأموال من الخطط الحكومية إنما فقط أن نأخذ حقنا، كما يحصل عليه مستشفى بوريا في طبريا، وزيف في صفد. لا أكثر ولا أقل".

وأن "القضية ليست قضية مستشفى ولا مؤسسة إنما هي قضية مجتمع".

ويقوم العاملين في المستشفى بخطوات احتجاجية، تهدف إلى اسماع صوتهم وتحصيل حقوقهم والضغط على الحكومة والأطراف الأخرى المعنية، وجاء في الرسالة "ستكون للأسف بعض التشويشات التي ستؤثر على المتعالجين في المستشفى. ونعتذر عن ذلك ونأمل تفهمكم".

واختتمت الرسالة بدعوة أعضاء الكنيست، ورؤساء السلطات محلية، والجمعيات الأهلية، والأحزاب والجمهور عامة، إلى أن "يقوم كل واحد منا بما يستطيع من أجل هذه القضية العادلة".