بحضور ممثلين عن قيادة الشرطة والأجهزة "الأمنية" المختلفة ناقشت لجنة مراقبة الدولة البرلمانية في الكنيست اليوم موضوع تطبيق القانون وفرض نظام الدولة على سكان النقب وخاصة بما يتعلّق بتحرير المخالفات وفرض العقوبات على المواطنين.
النائب يوسف العطاونة (الجبهة والعربية للتغيير) تحدّث حول تجاهل الجلسة والمشاركين فيها على تقصير الدولة وحرمان السكان من العيش بمساواة في كافة مجالات الحياة ثم يتمحور النقاش على مواجهة الجريمة والبناء "غير المرخّص" بقوة تطبيق الشرطة لقانون الإجراء والتنفيذ، بدلا من طرح برنامج إصلاحي لتصحيح سياسات التمييز للحكومات السابقة على مدار 75 عاماً وايجاد الحلول الجذرية بالتنسيق والتفاهم مع السكان، فالإنسان هو إنسان بغض النظر عن انتماءه، لم يولد عنيفاً أو هاويا ً لمخالفة القانون.
وقال العطاونة، أن بدء فرض سلطة القانون والدولة تبدأ من تحمّل الحكومة مسؤوليتها الكاملة لتنفيذ المساواة التامّة بين المواطنين العرب واليهود على السواء، ومن خلال ذلك بناء الجهاز التعليمي وحل مشكلة النقص بالمدارس والأطر التعليمية المختلفة وسد كافة الفجوات بهدف التخلّص من نسبة التسرّب العالية وتحسين التحصيل العلمي، والعمل على تطوير البنى التحتية وبناء المناطق الصناعية لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
وأكد العطاونة أن قضية المساواة التامّة تنطبق أيضا على كافة مجالات الحياة الأخرى وفي النقّب متّسع للجميع يهودا وعربا ومن خلال خطّة استراتيجية بعيدة المدى يمكن التخلّص من كافة الظواهر السلبية والآفات المجتمعية التي تزداد بشكل طردي نتيجة سياسة التمييز العنصري التي تحرم الانسان العربي البدوي في النقب من الأرض والبيت وحياة البداوة التقليدية التي اعتاد عليها.
قد يهمّكم أيضا..
.jpg)
