أكد النائب د. يوسف جبارين أن قرار جامعة تل ابيب بحظر نشاطٍ للجبهة الطلابية في الحرم الجامعي بمناسبة يوم النكبة هو سابقة خطيرة في الاكاديميا الإسرائيلية ومس بحرية النشاط السياسي، كما واكد ان القرار يعكس خضوع الجامعة لضغوطات خارجية من قبل قوى سياسية يمينية متطرفة ضد نشاط الجبهة الطلابية وضد إقامة نشاطات حول موضوع النكبة.
وكانت جامعة تل ابيب قد رفضت المصادقة على نشاط للجبهة الطلابية باللغة العبرية بمناسبة يوم النكبة، تستضيف فيه المحاضر الجامعي وعضو الكنيست د. عوفر كسيف وسكرتيرة فرع الجبهة في تل ابيب المحاميّة نوعا ليفي. هذا وقد أبلغت جامعة تل ابيب الأربعاء الجبهة الطلابيّة بقرارها بحظر عقد النشاط المخطط للأسبوع القادم وذلك لتناقضه حسب ادعائها مع قانون النكبة الذي سنّته الكنيست عام 2011 وهو القانون الذي يعطي وزير المالية صلاحية تخفيض ميزانية أي "جسم" مموّل من قبل الدولة، في حال موّل هذا الجسم أي فعالية تعبر عن الحزن في يوم "استقلال" الدولة.
وأضاف جبارين أن "جوهر المؤسسات الاكاديمية هو ضمان النقاش الحرّ في الحيز العام وفي الحرم الجامعي، وتشجيع التفكير النقدي والابداعي على المستوى السياسي والاجتماعي. ان استخدام الجامعة لهذا القانون الفاشي يُشكل سابقة خطيرة في الاكاديميا، وخرقًا فاضحًا لقيم الديموقراطية وحرية التعبير، القيم التي تُعتبر رُكنا اساسيًا في المؤسسات الاكاديمية في العالم اجمع".
وكان جبارين قد توجه باسم كتلة الجبهة الى رئيس جامعة تل أبيب بروفيسور يوسف كوتلر، برسالة عاجلة، مطالبًا إياه بالتدخل الفوري من أجل الغاء هذا القرار المُجحف من قبل مكتب عميد الطلبة والسماح للجبهة الطلابية بإقامة نشاطها. كما وأكد جبارين في توجهه أن هذا القرار غير قانوني بشكل قاطع ويمس بشكل خطير حرية التعبير المكفولة لطلاب الجامعة.
واختتم جبارين حديثه قائلًا: "كل التحية لطلابنا ورفاقنا في الجبهة الطلابية الذين يصرون أن يحملوا الرواية التاريخية لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، رغمًا عن كل القوانين الفاشية والعنصرية وسياسات كم الافواه. بوقفتنا النضالية الوحدوية، سنفرض على الجامعة ان تتراجع وسنفرض نشاطنا في الساحة."
