النيابة الإسرائيلية أعدت قواعد لملاحقة حرية التعبير من بينها استخدام كنية شهيد وآيات قرآنية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن أن النيابة الإسرائيلية أعدت لائحة للقضايا التي يمكن للشرطة ولها ملاحقة الأشخاص وتقديم للمحاكمة في إطار التضييقات على حرية التعبير، بما في ذلك متى يكون استخدام كنية "شهيد" أو نشر آيات قرآنية، بمثابة مخالفة "دعم للارهاب" و"التحريض على العنف والإرهاب". 

وحسب ادعاء الصحيفة، فإن النيابة أعدت هذه الورقة بضغط من رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من كتلة "الصهيونية الدينية" الاستيطانية، وأن الأخير هدد بأنه إذا لم يتم طرح ورقة كهذه من النيابة فإن لجنته ستصيغ قواعد ملاحقة من عندها، لكن ورقة من لجنة برلمانية كهذه، إذا لم تتحول الى قانون، فإنها ليست ملزمة.

وفي تفاصيل ما نشرته الصحيفة، فإن النيابة ستلاحق وتقدم للمحكمة كل من يستخدم كنية شهيد، لمن نفذ عملية، لأن في هذا تأييد للعملية، ولما تسميه حكومة الاحتلال "إرهاب"، لكن إذا لم يكن الشخص، بمعنى الفلسطيني، قتل برصاص العسكر والأجهزة "الأمنية"، وليس واضحا مدى مشاركته في عملية، ففي هذه الحالة لا يتم تقديم من أسماه شهيدا للتحقيق والمحاكمة، والحال ذاته يسري أيضا على شخص قتل بنيران العسكر، ولم ينفذ عملية بشكل واضح، وإنما كانت معلومات استخباراتية بشأنه، ورغم ذلك، في هذه النقطة بالذات، فإن الشرطة ستفحص ظروف القضية، ومضمون النشر، وعلى أساسها يتم اتخاذ قرار.

وبشأن نشر آيات قرانية والدعوات لله، فقد قالت ورقة النيابة إنه توجد صعوبة في توجيه تهمة للشخص لأنه توجه بدعاء لله في ظروف دينية، لكن أيضا في هذه النقطة، سيتم فحص سياق النشر، ومضمون المنشور وملاءمته للظروف القائمة، ويتم اتخاذ قرار بحسب الاستنتاجات.

وفي حال كان "التوجه لله" مرتبطا بشخص بعينه، وعلى خلفية أحداث معينة، مع "علاقة مباشرة وواضحة للارهاب"، بحسب الترجمة الحرفية لما ورد في تقرير الصحيفة، فإن هذا يبرر فتح تحقيق وتقديم للمحاكمة، وهذا بعد سماع رواية الشخص الخاضع للتحقيق وتفسيره لما نشر.

وحسب ما ورد، فإن هذه التعليمات تسري أيضا على من صفحة التواصل لديه مغلقة أمام الجمهور، ومفتوحة فقط أمام أصدقاء الصفحة، وهذا يعني أنه أمام المخابرات وباقي أجهزة القمع، فإن الصفحات المغلقة أمام الجمهور وهي فقط للأصدقاء، فإنها مفتوحة أمام أجهزة المخابرات، بحسب ما يمكن استنتاجه مما نشرته الصحيفة، عن النيابة العامة.
كذلك شملت ورقة النيابة رفع أعلام "حركة حماس وتنظيم داعش"، وأسمتها أعلام إرهاب، لكن في هذه الورقة، أو على الأقل بحسب ما نشر، لم يتم التطرق للعلم الفلسطيني، إذ أن مسألة الأعلام تركزت في هذه الورقة في مسألة رفعها في باحات المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، وأن من صلاحية أجهزة الاحتلال، أو حسب التسمية "الشرطة"، فتح تحقيق ضد رافعي هذه الأعلام.