اليمين يواصل حملته الشرسة لإقالة النائب أيمن عودة من الكنيست

تستمر الحملة التحريضية الشرسة التي يقودها اليمين الإسرائيلي ضد النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير بهدف إقالته من الكنيست. ووفقًا لموقع صحيفة "معاريف" مساء اليوم الثلاثاء، فإن النائب أفيحاي بورون من حزب الليكود يجري حاليًا اتصالات مكثفة في الكنيست بهدف طرح القضية على لجنة مختصة لمناقشتها.

وفي هذا الأسبوع، التقى بورون مع ممثلين عن رئيس حزب شاس أرييه درعي ورئيس المعسكر الرسمي بيني غانتس، حيث عمل على حشد الدعم لهذه الخطوة. وقد وقع بالفعل أعضاء من حزب شاس على المذكرة، بينما لم يتخذ المعسكر الرسمي موقفًا نهائيًا بعد.

ويذكر أنّ وسائل اعلام اسرائيلية كبيرة وسياسيين اسرائيليين يشنون حملة تحريض شعواء واسعة النطاق منذ كانون الثاني المنصرم ولغاية اليوم ضد النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير وذلك لأنه كتب على منصة إكس: سعيد بتحرّر المختطفين والأسرى. يجب تحرير الشعبين من الاحتلال. كلنا ولدنا أحرارًا.

ويقود بورون التحرك البرلماني ضد عودة، الذي يتطلب جمع 70 توقيعًا لتقديم طلب رسمي إلى لجنة الكنيست. ووفقًا للتقارير، فإن بورون اقترب بالفعل من تحقيق العدد المطلوب، بما في ذلك توقيعات من أحزاب المعارضة مثل "إسرائيل بيتينو"، و"عوتسما يهوديت"، و"يش عتيد".

لكن هدف بورون هو الوصول إلى 90 توقيعًا - وهو العدد المطلوب للحصول على موافقة في الهيئة العامة للكنيست. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أغلبية واضحة وتفادي فشل مماثل لما حدث في التصويت ضد عضو الكنيست عوفر كسيف في شباط 2024، عندما فشلت محاولة عزله بسبب غياب خمسة أصوات حاسمة.

في ذلك التصويت، أيد 85 عضوًا من الكنيست عملية العزل، بينما عارضها 11 عضوًا، معظمهم من الكتل العربية، بالإضافة إلى النائب جلعاد كريف من حزب العمل. كما فشل التصويت بسبب غياب أغلب أعضاء حزبي "يش عتيد" و"العمل"، بما في ذلك يائير لابيد وبيني غانتس وغادي آيزنكوت.