news-details

بسبب قانون القومية: 85% من المواطنين العرب يشعرون بالتهديد وانعدام الأمان

كشف استطلاع للرأي بين المواطنين العرب، هو الأول من نوعه وينشر لأول مرة حول تداعيات قانون القومية اليهودية، ان 85‎%‎ من المواطنين العرب يعتقدون ان تشريع القانون جعلهم يشعرون بانعدام الأمان والتهديد الدائم والاغتراب. كما وأجاب أكثر من 93‎%‎ ان القانون يمس بجوانب عديدة في حياتهم ويهدد مكانتهم كمواطنين في الدولة.

يأتي هذا الاستطلاع بالتعاون بين اللوبي البرلماني العربي-اليهودي للعيش المشترك، برئاسة النائب د. يوسف جبارين، وبين الجمعية المسيحية العالمية في إسرائيل (الناصرة)، وقد أشرف على الاستطلاع الباحث محمد خلايلة من جامعة حيفا.

ومما ورد ايضًا في الإستطلاع أن أكثر من 92‎%‎ يعتقدون أنه يجب إبطال القانون وإستبداله بقانون أساس يضمن المساواة لجميع المواطنين. وحول تأثير القانون على العلاقات بين العرب واليهود بالبلاد قال حوالي 89‎%‎ من المستطلعين ان القانون زاد من التوتر والعدائية بين المجموعتين ويؤثر سلبًا على هذه العلاقات.

وأظهر الاستطلاع التأييد الواسع بين المستطلعين للعمل الدولي ضد القانون، حيث أشار 89‎%‎ من المستطلعين انهم يؤيدون بشدة استمرار قيادات المجتمع العربي في عملهم أمام المحافل الدولية لمناهضة قانون القومية.

وكشف الاستطلاع عن تفاؤل المواطنين العرب من إمكانية إلغاء القانون، اذ أشار حوالي 80‎%‎ من المستطلعين أن هناك امكانية جدية لإلغاء القانون. اما بالنسبة لأكثر الوسائل نجاعة لمواجهة قانون القومية فقد أجاب غالبية المستطلعين ان هذه الوسائل هي المظاهرات بشكل دائم والتوجه الى المؤسسات الدولية وإقامة صندوق وطني للعرب في إسرائيل.

وقد شمل الاستطلاع عينة من 492 من المواطنين العرب البالغين وتم اجراؤه بعد مرور عدة أشهر من تشريع قانون القومية.

وقال الباحث محمد خلايلة: "الاستطلاع يبرز الرفض القاطع للمواطنين العرب لسن القانون، وبالرغم من التأثيرات السلبية الواضحة لقانون القومية على مواقف، آراء، ومشاعر المستطلعين، وخصوصًا بما يتعلق بانعدام الأمان، الشعور بالتهديد والاغتراب، إلا أن الغالبية العظمى منهم لديهم أمل كبير بأن يتم إلغاء القانون وحذفه من كتاب القوانين الإسرائيلي".

وقال النائب يوسف جبارين (قائمة الجبهة والعربية للتغيير) ان: "الاستطلاع يكشف عمق رفض المواطنين العرب لقانون القومية، ويظهر الدعم الكبير للمساعي التي نبذلها من أجل إلغاء القانون على ساحة النضال الجماهيري وايضًا على الساحة الدولية". وأضاف: "نحن نعي جيدًا حالة الإستياء العارمة لدى جماهيرنا العربية بسبب تشريع هذا القانون الأبرتهايدي. إلغاء هذا القانون في الدورة القادمة من الكنيست هو في أعلى سلم أولوياتنا، ليس تعديله أو تجميله، وإنما اسقاطه كليًا. ندعو جماهيرنا أن تترجم غضبها على تشريع القانون ورغبتها بإلغائه بالمشاركة الواسعة بالتصويت في التاسع من نيسان ودعم قائمة الجبهة والعربية للتغيير من أجل الاستمرار بمسيرة التصدّي لهذا القانون وغيره من القوانين العنصرية".

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب