تجميد هدم بيت عائلة ابو حجاج في الطيبة وإلزام النيابة بتوضيح موقفها تجاه الحي الغربي 

جمدت المحكمة المركزية في اللد امر هدم بيت عائلة ابو حجاج في الطيبة، التي مثلها المحامي د. قيس ناصر، حتى اشعار آخر، وتم إلزام النيابة العامة بتوضيح سياسة الحكومة تجاه كل الحي الغربي في مدينة الطيبة، الذي يضم على اكثر من 40 بيتا مأهولا.
وجاء هذا بعد أن ثبت للمحكمة ان قضية بيت عائلة ابو حجاج ليست قضية فردية، بل هي قضية جماعية لكل الحي الغربي، الذي تعمل بلدية الطيبة على تخطيطه منذ سنوات طويلة، دون تجاوب حقيقي من قبل مؤسسات الدولة.
وقدم المحامي ناصر للمحكمة في هذا السياق ملخص الجلسة التي عقدها المحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة مؤخرا مع المحامية كرميت بوليس، نائبة المستشارة القضائية للحكومة، المسؤولة عن ملف الاراضي والتخطيط في البلاد، والتي انتهت بأن لا تعارض وزارة القضاء تخطيط الحي من قبل بلدية الطيبة، وهو ما يعزز من احتمالات نجاح تخطيط وترخيص الحي.
ووفق قرار المحكمة، على نيابة النيابة ان تقدم موقفا الواضح تجاه الحي بأكمله حتى 4.12.22 ومن ثم ستصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية.