تحذيرات من التبعات السياسية والقانونية الخطيرة من شمل معتقلات من المجتمع العربي في صفقة تبادل الأسرى

-قانون المواطنة يمنح إسرائيل الإمكانية لسحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء لإسرائيل، أو منعهن من السفر إلى خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى

نشرت وزارة القضاء، ليلة أمس الاثنين، أسماء 50 أسيرة لقائمة الأسرى التي من الممكن إطلاق سراحهم تحضيرًا لصفقات تبادل إضافية مع حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد تمديد الهدنة. ومن بين الأسماء التي نشرت في قائمة صفقة التبادل، أسيرات ومعتقلات عربيات من مواطني إسرائيل.

وشملت القائمة أيضا العديد من الفتيات الموقوفات من البلدات العربية، اعتقلن  منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين أول بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسب لبعضهن تهم "التحريض على الإرهاب، والتماثل مع تنظيم إرهابي".

وتم شمل هؤلاء الفتيات في القائمة على الرغم من عدم إدانتهن أو حتى تقديم لوائح اتهام ضد بعضهن.

ووفق وسائل اعلام إسرائيلية: "خلافاً للقوائم التي نشرت سابقًا، يوجد في القائمة الجديدة التي نُشرت الليلة أيضاً بعض المواطنات الإسرائيليات المرشحات للإفراج عنهن. وتطالب حماس، في خطوة غير عادية، بالإفراج عن أسرى من مواطني إسرائيل، والحكومة، في خطوة غير عادية أيضاً، توافق على طلبها. وتم اعتقال معظم المواطنات الإسرائيليات المدرجات في القائمة، باستثناء واحدة، في الآونة الأخيرة".

وقال موقع "والا": "في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كانت حماس طالبت بالإفراج عن المعتقلات الاسرائيليات، أو ما إذا كانت إسرائيل اختارت الأسيرات وفقًا للمعايير التي اختارتها حماس. على أية حال، فإن إطلاق سراح المواطنين العرب في إسرائيل كجزء من صفقة مع حماس يشكل تغييراً في الاتجاه".

وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل الصفقة، تحدث للموقع، فإن سبب اقتراب إطلاق سراح الأسيرات المواطنات في إسرائيل هو "عدم وجود عدد كافٍ من النساء للإفراج عنهن".

وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: "اطلعت على القائمة، وضمت حوالي 20 اسمًا من الداخل، وهناك معتقلات دون إدانة، وبتهم تافهة، وادراج هذه الأسماء يجب أن يقابل بالحذر الشديد، أولاً من قبل الأهالي، على أهالي المعتقلات الحصول على استشارة قانونية سواء من محامي الفتيات أو المؤسسات القانونية التي تعمل إلى جانب المتابعة مثل مؤسستي عدالة وميزان لفهم التداعيات القانونية والشخصية لشمل معتقلات يواجهن تهما مثل التحريض في شبكات التواصل دون تقديم لوائح اتهام ضدهن أو إدانتهن، في صفقة مثل هذه".

وأضاف محذرًا: " هناك في المؤسسة الإسرائيلية من هو معني بزج المجتمع العربي في هذه الزاوية، ووضع المجتمع العربي ككل تحت يافطة الإرهاب، وهذا موضوع يحتاج إلى الكثير من المسؤولية والحذر، نحن لسنا محرجين من  انتمائنا للقضية الفلسطينية ولشعبنا الفلسطينية، لكن هناك في المؤسسة من يتربص بنا، ويريد أن يتعامل مع مجتمعنا كجبهة رابعة في هذه الحرب". 

وحذر مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، من أخطار إدراج هذه الأسماء في قائمة صفقة التبادل، وأكد أن "قانون المواطنة يمنح إسرائيل الإمكانية لسحب مواطنة المعتقلات بعد 7 أكتوبر، بادعاء عدم الولاء لإسرائيل، أو منعهن من السفر إلى خارج البلاد، أو تقييد حركتهن، إذا أدرجت أسماء المعتقلات في قائمة صفقة تبادل الأسرى، ولذلك ممنوع منعا باتا أن نسمح بدمج أسمائهن في قائمة أسماء الأسرى".

وشدد على أنه "يجب أن نناضل قضائيا وجماهيريا لإطلاق سراح المعتقلات بعد 7 أكتوبر لأن اعتقالهن غير قانوني. أما بخصوص الأسرى ذوي المحكوميات العالية فإنه الوضعية تختلف".