أقرّت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الاثنين، تمديد سريان القانون الارهابي الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضًا من لبنان وسورية والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.
وأُقرّ القانون بأغلبية 26 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة والصهيونية، وعارض القانون 6 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة الموحدة". وتم تمديد القانون الذي يأتي على شكل قانون مؤقت منذ العام 2003، حتى يوم 14 آذار 2025، وهذا لكون القانون يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.
وينص البند الأول على: "هدف القانون: هو تثبيت قيود على المواطنة والإقامة في إسرائيل، لمواطنين ومقيمين من دول مُعادية، أو من سكان "المنطقة" ("المنطقة" تعني الضفة الغربية والقطاع بموجب مصطلحات القانون الإسرائيلي {الترجمة})، وإلى جانب هذا، وضع ترتيبات استثنائية لتقديم تراخيص إقامة أو تصاريح بالمكوث في إسرائيل، وكل هذا مع الانتباه إلى كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبشكل يضمن الحفاظ على المصالح الحيوية للمصالح الأمنية القومية للدولة".
وبند "الهدف" هذا، يقول بشكل واضح أن القانون يرتكز عمليًا على كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، وبناءً عليه يتضّح أن الحرمان من لم الشمل جاء لأسباب ديمغرافية، ومنع حصول فلسطينيين على المواطنة، والإقامة الدائمة، بفعل الزواج.
ومن ضمن الاستثناءات، أنه يحق لوزير الداخلية منح تواجد مؤقت، قابلة للتجديد، لرجل تجاوز عمره 35 عاما، وزوجة تجاوز عمرها 25 عاما. والقصد بالتواجد هو زيارات قصيرة، وليس إقامة لسنة قابلة للتجديد كما في حالات أخرى.
كذلك يحق للوزير، منح إقامة مؤقتة (عادة عاما واحدا) قابلة للتجديد لزوجين عمرهما من 50 عاما وأكثر، يقيمان في إسرائيل منذ 10 سنوات وأكثر. وأيضا لأطفال حتى عمر 14 عاما. أما الفتيان الذين يتجوز عمرهم 14 عاما، فيمكن منحهم ترخيص تواجد وليس إقامة، وهذا في حالات خاصة.
يضاف الى هذا، تصاريح تواجد مؤقتة لغرض العلاجات من أمراض، أو لغرض العمل المؤقت، حتى 6 أشهر. كما يمكن منح إقامة أو تواجد، في حالات التماثل مع دولة إسرائيل، أو العمل لأجل دولة إسرائيل. أو في حالات لدولة إسرائيل شأن لتواجد الشخص على أراضيها، حسب نص القانون.
