"إن التعليمات الجديدة لوزارة الصحة التزام البيوت قدر المستطاع والخروج فقط في حالات استثنائية لقضاء حاجات ضرورية فرضت على النساء المعنفات، في الكثير من الحالات، التواجد في نفس المكان – البيت - مع المعنفين سواء كان من أفراد عائلاتهن أو أزواجهن، في ظروف توتر وضغط مما يؤدي من تجربتنا إلى تصاعد وتيرة العنف، وبالتالي من المتوقع أن نشهد قريبًا تصاعد وازدياد في الطلب على مآوي النساء التي تعاني من اكتظاظ وضغط أصلًا، مما سيؤدي الى أزمة حقيقية". هكذا افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة)، رسالة مستعجلة قامت بتوجيهها أمس إلى وزير العمل والرفاه الاجتماعي، أوفير أكونيس.
وحذرت توما – سليمان من أن وضعية الطوارئ المعلنة في البلاد بسبب فيروس الكورونا أخضعت طواقم المآوي والنساء وأطفالهن إلى مخاطر جديدة وضغوطات لم يتم التعاطي معها من الحكومة حتى الآن. فهناك حاجة لتأمين فحوصات الكشف عن فيروس كورونا لكل النساء اللواتي يتوجهن إلى الملاجئ وأطفالهن لضمان عدم وجود حامل للفيروس وانتقال العدوى لبقية النساء . وارتأت توما- سليمان أن على الوزارة تحضير مبانٍ خاصة لاستيعاب ٥٠-١٠٠ شخص جدد قد يتوجهن للمآوي منذ الآن وبهكذا يتوفر امكانية لاستيعاب نساء جدد إذ أن المآوي مكتظة وبعيدًا عن امكانيات انتقال أي عدوى.
وأضافت توما-سليمان إلى أن حالة الطوارئ الحالية تزيد من متطلبات العمل في هذه الملاجئ من ناحية ساعات عمل إضافية للطواقم العاملة، تأمين مواد غذائية ومواد تعقيم وفعاليات للأطفال الذين يمكثون في المأوى مما يثقل على ميزانية المآوي بمصاريف إضافية كثيرة ويجب أخذ هذا الأمر بالحسبان من قبل الوزارة وتعويض هذه الملاجئ ماديًا حتى يتمكنوا من تحمل الأعباء المفروضة.
وأكدت توما- سليمان أن الوضع الحالي الذي يجتاح البلاد والعالم يجب أن لا ينسينا أن الفئات المهمشة والمستضعفة أصلًا ومن بينها النساء المعنفات وأطفالهن يعانين بشكل مضاعف عنا جميعا ودورنا أن نسعى للدفاع عن حقوقهن أمام حكومة لا تحمل أي توجه اجتماعي يأخذهن بعين الأعتبار .
