أصدرت جمعية الجليل بيانا لها، في أعقاب الحريق الضخم الذي نشب في مكب نفايات غير مرخص في شفاعمرو والمستمر من الأسبوع الفائت، وجاء في البيان أ،ّ الجمعية تنظر بعين الخطورة لهذا الحدث وعواقبه على الصحة العامة من جهة، وتهاون الجهات المسؤولة منذ عشرات السنين في معالجة الأمر. وأضاف البيان بأنّ تصريحات وزارة البيئة في أعقاب هذا الحدث لا تتعدى الضريبة الكلامية.
وعرضت الجمعية، في بيانها، مطالبها التالية:
أولا: تتحمل وزارة البيئة، في المقام الأول، مسؤولية هذا الحريق بسبب التقاعس في فرض الأنظمة المتعلقة بمكبات النفايات غير القانونية.
ثانيًا: يتوجب على الوزارة نشر المعلومات الدقيقة وإتاحتها للسكان العرب بكافة الوسائل والسبل فيما يتعلّق بجودة الهواء في المنطقة.
ثالثًا: ورد في بيان وزارة البيئة أنه "لم يتم العثور على تركيزات عالية جدّا من الجزيئات القابلة للتنفس". هذه الصياغة الضبابية للمعلومات تفتح أبواب التساؤل والاستنتاجات المختلفة لدى الجمهور. ولذلك، على الوزارة رصد جودة الهواء في المنطقة وإتاحة البيانات للجمهور بشكل متواصل إلى أن يتمّ إخماد الحريق بشكل كامل. وعليه، يتوجب على الوزارة توفير محطة رصد متنقلة في المنطقة حتى يتمّ إخماد الحريق.
رابعًا: على الوزارة الإيعاز لكل الجهات المسؤولة بتكثيف الجهود لإخماد الحريق في أقصر فترة ممكنة إذ لا يُعقل استمرار معاناة السكان وتعرضهم للخطر بسبب نقص في الموارد الحكومية سواء على المستوى القطري أو المحلي!
خامسًا: مشكلة المكبات غير القانونية في شفاعمرو وسائر البلدات العربية معروفة للوزارة منذ عشرات السنين. يتوجب على الوزارة توفير حلّ جذري من خلال دعم إقامة مكبات نفايات مرخصة.
الصورة : من جمعية الجليل






