حركة النساء الديموقراطيات تتضامن مع نضال السلطات المحلية العربية وتحتج على قرار سموتريتش

قالت حركة النساء الديموقراطيات في بيان، إنها تتضامن مع نضال اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وتحتج على قرار تجميد الميزانيات التي أقرتها الحكومة السابقة من حرمان السلطات المحلية العربية منها وبالتالي سيؤدي هذا إلى تعميق الفجوات الاقتصادية، الناتجة عن سياسات تمييز ممنهجة لسنوات.

وقال البيان أن "قرار الوزير العنصري سموتريتش ، الذي تمّ بموجبه تجميد ميزانيات خُصّصت بالقرار الحكومي رقم 550، من أجل تقليص الفجوات الاقتصادية بين المجالس المحلية العربية واليهودية، وتمكين السلطات المحلية العربية من توفير خدمات بجودة مقبولة ومتساوية، لهو قرار مجحف بحقنا بالمساواة ولسد الثغرات في ميزانيات السلطات المحلية ، ويشتم من هذا القرار وكأنه "عقاب" للأقلية العربية الفلسطينية وادعاء الوزير بأنه يمنع بهذا وصولها لأيدي عصابات الأجرام لهو عذرٌ أقبح من ذنب وبه تحميل المواطنين العرب مسؤولية الجريمة والعنف الذي هو نتيجة الأوضاع ألاجتماعية  والاقتصادية  وفشل الشرطة ووزارتها 
بمعالجتها، وخطوة كهذه ستزيد من حدتها أكثر".

وقال البيان: "نحن بحركة النساء نطالب الحكومة ووزارة المالية التراجع عن هذا القرار العنصري وما مطالبنا هي الا بحق وليست منة من أحد".