قال المختص الحقوقي والنائب السابق عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، في حديث لصحيفة الاتحاد، إن قانون الاحتلال الذي تسعى الحكومة للمصادقة عليه الليلة بالقراءة الاولى، هو قانون ابارتهايد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو القانون الذي يجيز لاسرائيل التنكيل بآلاف الاسرى الفلسطينيين في سجونها.
وأوضح جبارين للصحيفة: "الحديث عن قانون ابارتهايد يؤسس لجهازين قضائيين مختلفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. فالقانون يؤسس لجهاز قضائي مدني للمستوطنين بحسب القانون الاسرائيلي وامام المحاكم الاسرائيلية المدنية، بينما يواجه الفلسطيني الجهاز القضائي العسكري في محاكم الاحتلال العسكرية".
وأضاف جبارين: "هذا القانون ايضًا هو الاساس القانوني الذي بحسبة يحتجز الاحتلال آلاف الاسرى الفلسطينيين في سجونه داخل الخط الأخضر وذلك بما يتناقض بشكل صارخ مع معايير القانون الدولي الانساني. وبحسب المعطيات التي اوردها مكتب المستشار القضائي الاسرائيلي، فان عدم تمديد القانون يعني انه سيكون على اسرائيل نقل 3500 اسير فلسطيني الى أماكن احتجاز داخل أراضي الضفة الغربية، او إطلاق سراحهم".
واوضح د. جبارين أن الحديث يجري عن قانون اسرائيلي يمدد سريان مفعول "انظمة الطوارئ" التي قام الاحتلال بتشريعها منذ 1967 بشأن الترتيبات القضائية والقانونية للاحتلال، مثل ضمان سريان القانون الجنائي الإسرائيلي في المستوطنات وعلى المستوطنين. ويتم تمديد هذه الانظمة مرة كل خمس سنوات من خلال قانون خاص بتم التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.
وأضاف مستنكرًا: "وازاء هذه التوضيحات حول هذا القانون الذي يضرب بعرض الحائط القانون الدولي، يبقى السؤال ماذا يعني أن يصوت حزب مثل ميرتس الذي يدعي مناهضة الاحتلال على مثل هذا القانون، أو الموحدة التي تدعي تمثيل الجماهير العربية على مثل هذا القانون بما يحمله من واقع تثبيت الأبارتهايد وترسيخ الاحتلال؟"
