رصد مركز "عدالة" في تقرير له، نُشر، اليوم الخميس، معطيات حول حالات الفصل، الإيقاف عن التعليم، دعوات اللجان التأديبية وغيرها منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ولغاية 25 تشرين الثاني المنتهي، فيما أشار الى أنّ 113 طالبًا توجه من 33 مؤسسة مختلفة إلى المركز من أجل الاستشارة القانونية، بينما يمثل 93 منهم.
وقال "عدالة" في تقريره، إنه منذ بدء الحرب، وجد عشرات الطلاب الفلسطينيين أنفسهم وسط عاصفة مذ قُدّمت ضدهم شكاوى إلى اللجان التأديبية في المؤسسات الأكاديمية التي يلتحقون بمقاعد دراستها في إسرائيل، وذلك عقب تفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع أنه قُدمت هذه الشكاوى بدعم وتشجيع من قبل اتحاد الطلاب ومختلف التنظيمات اليمينية، وذلك بعد إعلان إدارة العديد من المؤسسات أنّها لن تتسامح مع أي منشورات "تحريضية".
وأضاف: "نحن نرى أنّ الإجراءات التعسفية التي تتخذها مؤسسات أكاديمية إسرائيلية بحق الطلاب على خلفية آرائهم الشخصية تندرج في إطار سياسة الملاحقة السياسية والمس في الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، وهي أمور لا تقع ضمن نطاق صلاحيات المؤسسة الأكاديمية التي باتت تعمل كشرطة رقابة على آراء طلابها المشروعة. وبينما يفترض بالفضاء الأكاديمي أن يكون المساحة الآمنة للتفكير الحر والنقدي والتعبير وتبادل وجهات النظر وتجسيرها عند الحاجة؛ تضرب المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بهذه القيم عرض الحائط عندما تمنهج وترعى هجمة شرسة ضد جزء من طلابها على أساس سياسي-قومي."
على إثر هذه الهجمة غير القانونية على الطلاب، توجّه 113 طالبًا من 33 مؤسسة مختلفة إلى مركز عدالة من أجل الاستشارة القانونية، ويمثل “عدالة” 93 منهم.
للاطّلاع على المعطيات كاملة، اضغطوا هُنا.






