قدم مركز عدالة، اليوم الإثنين، رده على طلب شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة الذي قدمه إيتمار بن غفير من حزب "عوتسماه يهوديت" للجنة الانتخابات المركزية، واعتبر الطلب تافهًا ولا يستند لأي أساس قانوني أو قرار قضائي يتعلق بأسباب شطب ترشيح أي قائمة، وأن ما ورد فيه مجرد سطور تافهة وملفقة.
وجاء رد مركز عدالة، الذي يتولى التمثيل القضائي لكلا القائمتين، بعد أن قدم بن غفير طلبه عدة ادعاءات حول مقاطع مصورة ومنشورات تمت مناقشتها في المحكمة في السابق وتم رفضها جملة وتفصيلًا وإلغاء طلبات الشطب بحسبها، وكذلك منشورات ومقابلات مع أطراف ثالثة تم اقتطاعها من سياقها وإرفاقها بترجمة مضللة وخاطئة من أجل تصويرها كأنها دافع للشطب، وسيتم رفضها في المحكمة.
وطلب عدالة في رده من رئيس لجنة الانتخابات استخدام صلاحياته لرفض هذه الطلبات على الفور وعدم نقاشها في اللجنة، كونها مضللة وكيدية ولا تستند إلى أي أساس قانوني ولا توفي شروط عرضها ونقاشها في لجنة الانتخابات المركزية.
وأكد مركز عدالة على موقفه الذي ينادي به منذ سنوات، وهو سحب صلاحية نقاش شطب أي قائمة أو مرشح من لجنة الانتخابات المركزية لكونها لجنة سياسية بحتة مكونة من ممثلين عن الأحزاب والثوائم المشاركة في الانتخابات، التي يفقه معظمها في القانون شيئًا، بل تحركهم التحالفات والدوافع الداخلية والبروبغندا الحزبية والسياسية. وكذلك كونها لجنة غير دستورية وتمس بالمساواة في حق الترشح وخوض الانتخابات وتكافؤ الفرص.
قد يهمّكم أيضا..
.jpeg)
