قال مركز عدالة ردًا على ما كشفه تقرير قناة "كان" عن دفع الشرطة وبن غفير لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين العرب، إنه يستوجه مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل الفوري وتقديم الحماية الدولية للمواطنين العرب في إسرائيل.
وقال المركز في بيان: "لقد حذرنا المحكمة العليا من أن إخضاع الشرطة للوزير الكهاني العنصري بن غفير يعرض حياة المواطنين العرب الفلسطينيين للخطر، ونرى في البلدات العربية نأنه تحدث جرائم قتل غير مسبوقة نتيجة ل سياسة متعمدة. ويسعون الآن لإضافة رجال شرطة وميليشيات لقتل المواطنين العرب الفلسطينيين بترخيص، إلى الأعمال الإجرامية التي تقوم بها المنظمات الإجرامية"
وأضاف: إن استخدام الذخيرة الحية في أحداث أكتوبر 2000 لم يؤد إلى القتل الإجرامي لـ13 متظاهرًا فحسب، بل أدى أيضاً إلى جرح المئات. وحتى قبل تشكيلها، التزمت حكومة نتنياهو في اتفاقاتها الائتلافية بإلغاء استنتاجات لجنة أور فيما يتعلق بالتعامل مع المظاهرات، بل ووعدت بمنح حصانة شاملة من خلال التشريع لأفراد قوات الأمن الذين يقتلون الفلسطينيين".
وقال: "وهذا التدهور يستلزم تدخل الجهات الدولية، حيث ثبت بشكل لا لبس فيه أن الشرطة لا تتجاهل حياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، بل تسعى أيضا إلى تعزيز سياسة القتل ضدهم".

.jpg)




