أرسل مركز عدالة رسالة تذكير إلى قائد مركز الشرطة في اللد ونسخة منها إلى ضابط لواء المركز والمدعي العام للحكومة يُطالب فيها إطلاع عائلة الشهيد موسى حسونة على إجراءات التحقيق بخصوص مقتل نجلها موسى حسونة مطلع أيار الماضي.
وكان الشهيد حسونة قد قتل في اللد، مسقط رأسه مطلع أيار الأخير خلال أحداث هبة الكرامة برصاص إسرائيلي، وتم بعدها اعتقال مشتبه أو أكثر والافراج عنهما دون ابلاغ العائلة بأي تفاصيل ومعلومات حول الاعتقال أو إطلاق السراح.
وأضاف البيان: "حتى اليوم بعد أربعة شهور من فقد العائلة ابنها لا تعلم أي أمر عن ملف التحقيق بمقتله وإذا كان ساريًا أصلًا". اذ يؤكد مركز عدالة في رسالته أنه لن يتوانى عن التوجه إلى المحكمة العليا بحال لم تستجب الشرطة إلى طلب تقديم معلومات حول التحقيق.
يُذكر أن هذه الرسالة هي الثالثة حيث أرسل مركز عدالة رسالتها الأولى بهذا الشأن في تاريخ 13 تموز الماضي، وعاود ارسال تذكير اخر ومطالبة رد بعد عدم تلقيه رد يوم 11 آب، ورسالة الأمس هي الثالثة التي تطالب بالشرطة القيام بواجبها واطلاع عائلة الشهيد على مسرى وإجراءات.
وطالب مركز عدالة في رسالته توضيح وضعية التحقيق اليوم وإذا كانت الشرطة قررت الاستمرار بالتحقيق أم اغلاق الملف وإذا حولت مواد التحقيق للنيابة العامة وما هي التهم الموجهة في لائحة الاتهام، إذا وجدت ولماذا أفرجت الشرطة والمحكمة عن بعض المشتبهين في هذا الملف وما هي المواد والأدلة التي استطاعت ان تحصل عليها الشرطة حتى الآن وأي معلومة أخرى من شأنها أن تفيد العائلة وتعلمها بمجريات التحقيق حول مقتل نجلها.
وذكرت المحامية نريمان زعبي شحادة من مركز عدالة في الرسالة أن وحدة التحقيق في الشرطة ملزمة بتزويد عائلة الضحية بمجريات التحقيق حسب القانون تحديدا في مخالفات العنف وبالأخص الملفات التي تحتوي على القتل وموت الضحية وبوقت محدد. كما نوهت أنّه مرّ أربعة شهور منذ استشهاد موسى حسونة دون محاسبة أي شخص أو تلقي عائلته أي معلومة حول ذلك وهذا مخالف للقانون.
وعقب مركز عدالة على مماطلة الشرطة بإجراءات الملف أو الكشف عنها بالقول: "تماطل الشرطة بالكشف عن المجرمين ومثولهم أمام المحاكم عندما يكون الضحية عربي فكم بالحري إذا كان المشتبه يهوديا، هذا هو نهج الشرطة العنصري وهو ليس غريبا فهو متبع عندما يتعلق الأمر بالعرب في البلاد".
.png)
