اكّد مراقب الدولة القاضي السابق يوسف شبيرا في تقريره الخاص امس –الاثنين- ان الدولة لا تقوم بواجبها تجاه الجماهير العربيّة بكل ما يتعلّق بأزمة السكن الخانقة التي تواجهها القرى والمدن العربيّة حيث أكد التقرير ان الدولة لم تعمل على زيادة تخطيط ما يسمّى بأراضي الدولة في القرى العربيّة من اجل تسويق وحدات سكنيّة لحل الضائقة كذلك الحال بالنسبة للأراضي الخاصة التي تعهدت الدولة بترخيصها عبر خطط ملائمة.
واكد التقرير الى انّ ازمة السكن لم تتجاوز القرى والمدن العربيّة حيث انه على الرغم من انّ هنالك طلب على ما يقارب 12-13 الف وحدة سكنيّة في السنة الدولة لم تقم بواجبها والنتيجة هي نقص في حوالي خمسة الاف وحدة سكنيّة في السنة الواحدة.
وتطرّق التقرير الى مشكلة انعدام تمثيل ملائم للجماهير العربيّة في لجان التخطيط والبناء حيث وجد مراقب الدولة ان نسبة المندوبين العرب في اللجنة القطريّة للتخطيط والبناء لا تتجاوز ال 6% (مندوبان)، و 7% في لجان التخطيط اللوائية في كل من لواء حيفا، المركز والشمال. وأشار المراقب الى انّه على الرغم من ان نسبة العرب في الشمال تصل الى 54% من سكان اللواء انحصر تمثيلهم في اللجنة بمندوب واحد من أصل 17 مندوب وما نسبته 6% فقط.
وعلى الرغم من توصية اللجنة القطريّة في العام 2008 بإقامة لجان محليّة في قرى عربيّة مختلفة، الا انه حتى انتهاء اعداد التقرير –نهاية 2017- ومرور ما قارب العشر سنوات على القرار فانه لم تقم هنالك أي لجنة محليّة للتخطيط والبناء في القرى والمدن العربيّة التي نصّ عليها القرار.
ويشير التقرير الى انّ الدولة قامت بتوزيع أراضي فقط ل 57% من السلطات المحليّة التي وقعت على الاتفاقية مع الدولة. حيث وزعت 80% من الوحدات في عشرة بلدان فقط. في البلدان طمرة، الطيرة وعرعرة لم تنشر أية عطاءات لتوزيع هذه الأراضي.
ووجّه مراقب الدولة دعوة الى وزير الماليّة للعمل من اجل ضمان تمثيل للعرب في اللجنة القطريّة، لجان البنى التحتيّة واللجان اللوائيّة كذلك أوصى بضرورة إقامة لجان محليّة لتعمل على تقوية البلدان العربيّة.
