قريبا: تشديد قانون كامينتس الاقتلاعي باستخدام سلاح الكهرباء والماء ورفض توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية

طلب زعيم عصابات المستوطنين، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية المكلف أيضا بملف التخطيط والبناء، تسريع تعديل جديد على قانون كامينتس الاقتلاعي الوحشي، بإضافة صلاحيات للجنة التنظيم القطرية، لقطع الكهرباء والمياه عن كل بيت عربي تزعم السلطات أن فيه خرق بناء، أو أنه بني اضطرارا من دون ترخيص، بسبب نقص مناطق البناء في المناطق العربية.

وفي ذات الوقت، ترفض حكومة عصابات المستوطنين إقرار خرائط هيكلية للبلدات والمدن العربية، أو إخراجها الى حيز التنفيذ، كما ترفض توسيع مناطق نفوذ بلداتنا، وبتعبير أصح، إعادة قسم من الأراضي المصادرة منها على مر السنين، لتكون مناطق ملائمة لتوسيع البناء السكني والمرافق الحياتية ومناطق عمل.

وهذا لا يُشبع عقلية عصابات المستوطنين، ولهذا فإنها تسرّع في هذه الأيام قانون ما عُرف بتسمية قانون "لجان القبول" في البلدات والمستوطنات اليهودية، والذي يهدف منع العرب من السكن في هذه البلدات التي غالبيتها الساحقة قائمة على أراضي عربية مصادرة، إذ أن هذا القانون العنصري الوحشي الذي أقر قبل سنوات، كان يُعرّف "البلدة الجماهيرية"، هي التي فيها 400 بيت، ويحق لها تشكيل "لجنة قبول سكان"، بهدف "رفض من لا يلائم الثقافة والحضارة القائمة في البلدة" حسب نص القانون. ويطلب تعديل القانون رفع العدد الى 700 بيت، والاحتمال الأكبر أن يتم رفع العدد الى ألف بيت.

وبحسب تقرير لصحيفة "كالكليست" الاقتصادية التابعة لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن طلب سموتريتش، كان ضمن قانون التسويات الاقتصادية الملازم لقانون ميزانية الدولة للعامين الجاري 2023 والمقبل 2024، إلا أن الكنيست أقر فصل هذا البند وجعله قانونا مستقلا، أو تعديل لقانون مستقل.

ويطلب تعديل قانون كامينتس، الذي هو أصلا تعديل لقانون التنظيم البناء، أن يكون بيد لجنة التنظيم القطرية اصدار قرار إداري من دون إذن من المحكمة، لقطع المياه والكهرباء عن كل بيت، تزعم السلطات أنه لم يحصل على ترخيص، وتؤكد الصحيفة، أنه على الرغم من أن صيغة التعديل هي عامة، إلا أن المستهدف من هذا التعديل هي البلدات العربية، بما فيها البلدات العربية الدرزية.

كما يطلب القانون تغليظ الغرامات وجعلها أشد مما وردت في تعديل قانون كامينتس، بما في ذلك رفع كلفة تدمير البيوت لتقع على عاتق أصحاب البيوت.

ويعرض تقرير الصحيفة معطيات مستندة لمهنيين، من بينها أن الحكومة أصدرت في العام 2021 وحده، 1844 أمرا لتدمير بيوت عربية، وهو ضعف عدد الأوامر التي صدرت في العام 2018، الذي في نهايته دخل قانون كامينتس حيز التنفيذ. ونشير إلى أن هذه الاحصائيات لا تشمل المساكن في القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، إذ هناك يتم سنويا تدمير ما بين ألفين الى 3 آلاف مسكن عرب.

وحسب تقارير مهنية، فإنه منذ العام 2015 أقرت حكومات إسرائيل مخططات لتوسيع مناطق نفوذ في بلدات عربية تكفي لبناء 155 ألف بيت، لكن كل هذه المخططات بقيت حبرا على ورق، دون أي اجراء تنفيذي، وأنه في السنوات السبع الماضية، بني 30 ألف بيت عربي فقط، في حين يقول مكتب الإحصاء المركزي الحكومي الإسرائيلي، إن المجتمع العربي بحاجة سنويا الى 13 ألف بيت، ليتجاوب مع مطلب التكاثر السكاني. وهذا يعني أنه في السنوات السبع الأخيرة زادت أزمة السكن في المجتمع العربي بنحو 60 ألف بيت.