ستعقد المحكمة المركزية في اللد، يوم الاثنين القادم، جلسة استماع ضمن الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد قرار محكمة الصلح في نتانيا، والذي يقضي بعدم هدم حوالي 50 مبنى، معظمها سكنية، في مدينة قلنسوة.
وتقدم الدولة التماسًا لهدم المباني، بحجة أنه بدون هدمها لن يكون من الممكن نقل خط الكهرباء عالي الجهد إلى وسط البلاد، وبهذا ستتشكل عدة معيقات ومشاكل.
وقال المحامي، د. نيسان شريفي، والذي يمثل معظم أصحاب المباني المهددة بالهدم أنه "تم التمييز ضد سكان قلنسوة، وأن الدولة وافقت في تل أبيب على دفن خطوط الكهرباء في الأرض حتى لا يتم هدم المنازل".
وأشار، د. شريفي، الى أن الدولة تأخرت كثيرا منذ أن علمت بضرورة نقل خط الكهرباء قبل نحو 26 عاما، وأضاف انّ من بين السكان المهددة منازلهم حاليًا بالهدم: أم ثكلى تملك 3 أطفال، وصاحب احتياجات خاصة إثر اصاب في العمل قيدت حركته، وكبار في السن ومرضى.







