لجنة المالية تصادق على تحويل 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية ومستشار وزارة المالية يعلن احتجازها

صادقت لجنة المالية على تحويل ميزانيات بمبلغ حوالي 816 مليون شيكل للسلطات المحلية، بما في ذلك 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية، إلا أن مستشار وزير المالية قال إنه "لن يتم تحويل مبلغ الـ 200 مليون إلا بعد إقرار آلية للرقابة والإشراف".

واجتمعت لجنة المالية، برئاسة عضو الكنيست موشيه جافني (يهدوت هتوراه)، يوم أمس الثلاثاء وصادقت على تحويل ميزانيات بمبلغ حوالي 816 مليون شيكل للسلطات المحلية، بما في ذلك حوالي 147 مليون شيكل كتفويض بالالتزام، وإلى ذلك إجراء تغييرات داخلية في ميزانية الوزارة. 

ووفق بيان اللجنة: وتم تخصيص الميزانيات، من بين أمور أخرى، لتعويض السلطات المحلية عن التخفيضات في ضريبة السكن (الأرنونا) في بلدات غلاف غزة (حوالي 36 مليون شيكل)؛ هبات تنموية وهبة أمنية خاصة لبلدية سديروت وبلدات غلاف غزة (حوالي 76 مليون شيكل)، توسيع الميزانيات المتوفرة حاليا لدى السلطات العربية (حوالي 200 مليون شيكل، بموجب قرار الحكومة رقم 550 لتقليص الفجوات في المجتمع العربي)، السلطات المحلية الدرزية في الجليل والكرمل والجولان (حوالي 76 مليون شيكل)؛ منحة العاصمة لمدينة القدس (حوالي 200 مليون شيكل)؛ مشاريع تنموية في  السلطات (حوالي 77 مليون شيكل).

وقال مستشار وزير المالية عومر رحاميم: "بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزير المالية ووزير الداخلية، فيما يتعلق بمبلغ الـ 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية فإن هذا المبلغ سيتم تحويله من وزارة المالية فقط بعد إقرار آلية لفرض الرقابة والإشراف على الميزانيات".
وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (الجبهة والعربية للتغيير) في ردها: "هذا بالضبط ما حذرت منه، إنهم يحتجزون الأموال ولن يحولوها".
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي (الجبهة والعربية للتغيير): "السلطات الدرزية تعاني أيضا من الآثار السلبية للجريمة، فلماذا تتأخر أموال السلطات العربية لنفس السبب؟".
وأجاب مستشار وزير المالية رحاميم قائلا: "لا أحد يريد حجب الأموال عن السلطات العربية، وبالتأكيد ليس وزير المالية. هناك إجماع على أننا نريد الحد من الجريمة في المجتمع العربي، وقد تكون هناك اختلافات في الرأي حول كيفية القيام بذلك. وزير المالية، مع وزير الداخلية ورئيس جهاز الشاباك، هذا هو الاطار الذي اتخذ القرار بشأن إقرار الآلية بموافقة الجميع".
وقالت عضو الكنيست توما سليمان: "اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اعترضت، وقالت إنه إذا كانت هناك اعتبارات ومعايير فيجب أن تطبق على جميع السلطات".
وقال عضو الكنيست الطيبي: "كيف تحوَّل ذلك من كل السلطات إلى السلطات العربية فقط؟"