قررت محكمة في مولدوفا امس الأحد إعفاء الرئيس إيجور دودون من مهامه بما يفاقم أزمة بين أحزاب سياسية متنافسة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة بعد أشهر من الجمود.
وأعلن رئيس الوزراء السابق بافل فيليب، الذي عين رئيسا مؤقتا، على الفور إجراء انتخابات مبكرة في سبتمبر أيلول بينما احتشد آلاف من أنصار حزب فيليب في العاصمة كيشيناو.
وتخاطر تلك الأزمة بالمزيد من عدم الاستقرار في أصغر وأفقر دول أوروبا والتي يقطنها 3,5 مليون نسمة حيث دفع الفساد المستشري وانخفاض مستوى المعيشة الكثير من المواطنين للهجرة إلى روسيا أو دول أوروبية أغنى.
وأعلن الحزب الاشتراكي المدعوم من روسيا الذي ينتمي له دودون أمس السبت تشكيل حكومة ائتلافية مع تكتل أكوم المؤيد للاتحاد الأوروبي وهو تحالف كان مستبعدا ويهدف بالأساس إلى إقصاء حزب رجل الأعمال فلاديمير بلاهوتنويك عن السلطة.
وقال الحزب الديمقراطي لمولدوفا، الذي ينتمي له بلاهوتنويك، إن الحكومة الجديدة تحاول اغتصاب السلطة بإيعاز من روسيا وانتقد رفض دودون حل البرلمان بعد أن فوتت الأحزاب مهلة حددتها المحكمة في السابع من يونيو حزيران لتشكيل الحكومة.
وقال دودون إن المحكمة لا تتصف بالحياد والاستقلال السياسي واتهم الديمقراطيين بمحاولة التمسك بالسلطة ودعا المجتمع الدولي للتدخل.
وعينت محكمة فيليب، الذي ينتمي لحزب بلاهوتنويك، رئيسا مؤقتا. وقال فيليب إن دودون لم يضطلع بالمهام الموكلة إليه بعدم حله للبرلمان ووصف ذلك بأنه محاولة لتدبير "انقلاب".
وتم تعيين مايا ساندو، زعيمة تكتل أكوم وزيرة التعليم ومستشارة البنك الدولي سابقا، رئيسة للوزراء أمس السبت لكن محكمة ألغت قرار تعيينها وكذلك مرشح الحزب الاشتراكي لرئاسة البرلمان.
وأسفرت انتخابات أجريت في فبراير شباط عن برلمان معلق دون أغلبية واضحة.
وقال أدريان كاندو نائب رئيس الحزب الديمقراطي لرويترز أمس السبت أن دودون، الذي تزعم سابقا الحزب الاشتراكي، عرض على حزبه المشاركة في ائتلاف بشروط حددتها موسكو.
