مركز عدالة: النيابة العامة تتبع سياسية المماطلة من أجل إماتة ملف الشّهيد موسى حسونة 

أعلن مركز عدالة، اليوم الأربعاء، عن تلقيه ردًا من قسم الاستئنافات في مكتب النيابة العامة مفاده أنه تم إحالة قرار الاستئناف للمستشارة القضائية للحكومة للبت فيه، وذلك بعد تأجيلات متتالية امتدت لعامٍ ونصف العام على طلب الاستئناف، وبعد رفع شكوى للمستشارة القضائية للحكومة. 
 
وأشار المركز في بيان له، إلى أنه تم الاعلام في الرّد عن انتقال طلب الاستئناف لفتح ملف قتلة الشّهيد موسى حسّونة، إلى أيدي المستشارة القضائية للحكومة، وذلك بعد مماطلة دامت عامًا ونصف أنهى فيها قسم الاستئنافات معالجته واتخاذ قرار به، وذلك دون ان يفصح عن ماهية هذا القرار. 

كما جاء في الردّ أنه سيُنظر في طلب الاستئناف بمكتب المستشارة القضائية للحكومة وإبلاغ مركز عدالة بالقرار حتّى موعد أقصاه 31.10.23. يذكر أن طلب الاستئناف لإعادة فتح ملفّ قتل الشهيد حسّونة قُدّم بتاريخ 30.04.22، ومنذ ذلك الحين تمّ تأجيل الردّ عدّة مرّات بحجّة تراكم عبء العمل؛ إلى أن أبرق مركز عدالة بتاريخ 17.07.23 رسالة شكوى للمستشارة القضائية للحكومة على المماطلة والتأجيل في بتّ القرار من قبل قسم الاستئنافات في مكتب النيابة العامة، تبعها رسالة تذكير بتاريخ 01.08.23.  

من جهتها، قالت المحامية ناريمان زعبي-شحادة: "المماطلة التي تتبعها النيابة العامة في اتخاذ قرارها بملف قتلة الشهيد حسونة تثير الشكوك بوجود عوامل خارجية تؤثر على مجرى اتخاذ القرار بالاستئناف، تماما كما أثّرت عوامل خارجية على السلطات التي قامت بإغلاق الملفات بالدرجة الأولى. بالرغم من أننا لا نعوّل على نزاهة القرار الذي ستتخذه النيابة العامة في هذا الملف بناءً على تجاربنا السابقة، إلا أننا بانتظار نتيجة الاستئناف لدراسة إمكانيات متابعة الملف قضائيًا والمطالبة بالعدالة".