توجه المحامي د. قيس ناصر هذا الاسبوع برسالة للمستشارة القضائية للحكومة وطالبها بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية والسلطة القطرية للتنظيم والبناء وسلطة اراضي اسرائيل بعدم تنفيذ اوامر هدم في فترة الانتخابات وخاصة في البلدات العربية.
وقد جاء في الرسالة ان الحكومة تعمل حاليا كحكومة انتقالية وانه وفق قرارات المحكمة العليا على سلطات الحكم الامتناع عن اتخاذ قرارات لا توجد ضرورة ملحة وقاهرة لتنفيذها في هذه الفترة، وان تنفيذ اوامر الهدم ليس من الامور التي لا تقبل التأجيل ولا توجد ضرورة ملحة لتنفيذها في فترة الانتخابات تحديدا.
كما أكد الطلب ان تنفيذ الهدم في المجتمع العربي في فترة الانتخابات يستغل لمآرب ومصالح سياسية لبعض الاحزاب والتي تطالب بهدم البيوت في البلدات العربية كجزء من برامجها السياسية.
هذا وطالب المحامي د. قيس ناصر كافة السلطات المحلية وممثلي المجتمع العربي الانضمام لطلبه امام المستشارة القضائية للحكومة حتى تصدر التعليمات اللازمة لوقف الهدم في البلدات العربية.
.png)