كشف تقرير جديد نشره هذا الأسبوع "منتدى التعايش في النقب للمساواة المدنية"، استنادا إلى بيانات من "الإدارة الجنوبية" التي أقيمت عام 2012 في وزارة الأمن الداخلي، عن وجود نظام مركّب من الآليات التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها لإجبار المواطنين العرب-البدو في النقب على هدم منازلهم لتهجيرهم إلى البلدات المخططة.
وجاء في التقرير، أنّ السلطات الإسرائيلية رفعت ميزانية قوات الأمن بمبلغ عشرات الملايين من الشواقل، وعمدت إلى تحرير غرامات بذريعة "البناء غير القانوني"، مقابل "البدء بمشاريع قومية ستؤدي إلى هدم آلاف المباني وتهجير عشرات الآلاف من السكان. وقال التقرير: "ما زالت الدولة تصر على معاملة سكانها العرب البدو كأعداء وليس كمواطنين متساوين في الحقوق".
ووفقًا لتقرير: "الإدارة الجنوبية" لعام 2018، فقد تمّ هدم 2326 مبنى لعرب النقب، حيث تم هدم 88% من المباني من قبل أصحابها بعد ممارسة الضغوط عليهم، و12% فقط تم هدمها بواسطة إحدى سلطات التنفيذ. وتتباهي "الإدارة الجنوبية" بقيام المواطنين بهدم منازلهم بأيديهم، حيث تقول إنّه "نتيجة عمل ميداني شامل ومكثف، مما يدل على أن الردع لا يزال قائما، حيث يفضل البدو هدم بيوتهم بأنفسهم لمنع وصول المفتشين مع قوات الشرطة".
وأشارت "الإدارة الجنوبية"، أنّه تم إجراء أكثر من 1500 جولة من الدوريات لتحديد هوية أصحاب المنازل والمباني المنوي هدمها، وذلك بمرافقة الشرطة من وحدة "يوآف" والشرطة الزرقاء، ما يؤدي إلى قلق وخوف كبيرين في صفوف عرب النقب.
وأضاف التقرير أنه خلال العامين الماضيين، قامت وحدة "يوآف" الشرطية بتوقيف رجال ونساء في القرى غير المعترف بها لاستجوابهم وفتح ملفات جنائية لهم بذريعة "البناء غير المرخّص". بالإضافة إلى ذلك، في العام 2018 بدأت شركة سيمبليكس العمل في النقب، حيث قدمت خدمات الكشف المتقدمة لـ"مخالفات البناء" باستخدام صور جوية ثلاثية الأبعاد تلتقط بواسطة طائرات بدون طيار.
.png)