مكتب الجبهة: المطلوب إسقاط نتنياهو وليس الشراكة معه

• مكتب "الاتحاد"
• 03/11/2019
• نسخ الرابط

* التأكيد على أهمية وحدة القائمة المشتركة والحذر من سياسة فرّق تسد ومحاولات شق صفّ القائمة * لتعزيز النضال الجماهيري حتى إقرار خطة حكومية جدية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي * التضامن مع المعتقلة الإدارية هبّة اللبدي ومع عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرّار *

حيفا- عقد مكتب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اجتماعًا له يوم الجمعة 1.11.2019 ناقش فيه آخر التطوّرات السياسية، لا سيما مساعي تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس "كحول لفان" بيني غانتس. واعتبر المكتب دعوة غانتس القائمة المشتركة إلى المشاورات مؤشرًا إيجابيًا، لناحية كون ممثلي الجماهير العربية والقوى التقدّمية اليهودية قوّة شرعية ومؤثرة على الساحة السياسية والبرلمانية، مقابل سياسة نزع الشرعية والشيطنة التي يقودها اليمين وزعيمه نتنياهو.

وقدّر مكتب الجبهة أنّ أولوية غانتس هي تشكيل حكومة "وحدة قومية" مع "الليكود" ومع نتنياهو، في حين أنّ المطلوب هو إسقاط نتنياهو وسياسته وليس الشراكة والتحالف معه. وهذا يعني أنّ سياسة هذه الحكومة على مستوى القضية الفلسطينية وعلى المستوى الإقليمي وعلى مستوى الحقوق القومية والجماعية للجماهير العربية، لن تختلف جوهريًا عن سياسة نتنياهو؛ وبالتالي فليس من الوارد بالنسبة للجبهة، في هذه المعطيات، أن تكون القائمة المشتركة جزءًا من هكذا حكومة أو أن تدعمها. ناهيك عن أنّ احتمال لجوء غانتس إلى سيناريو "حكومة الأقلية" يبدو ضئيلاً جدًا.

وثمّن مكتب الجبهة إمكانية تحصيل حقوق ومكتسبات على المستوى المدني، بناءً على الاتصالات بين القائمة المشتركة و"كحول لفان"، لا سيما إلغاء "قانون كمنيتس" لهدم البيوت، والاعتراف بقرى غير معترف بها في النقب، ووضع خطة حكومية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وخطة للتطوير الاقتصادي للقرى والمدن العربية. وأكد مكتب الجبهة أنّ قضايا وحقوق الجماهير العربية مشتقة من انتمائها لوطنها ومن مواطنتها تاليًا، وليس من موقفها السياسي.

وأكد مكتب الجبهة مجددًا على أهمية وحدة موقف القائمة المشتركة، والتزام جميع المركبّات بالاتفاقيات الموقعة، والحذر من تسلّل سياسة فرّق تسد ومحاولات شق صفّ القائمة، خاصةً في المرحلة المقبلة التي قد تشهد تشكيل حكومة أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.

واعتبر مكتب الجبهة أنّ تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو ووزير "الأمن" الداخلي إردان ووعوداتهما بشأن مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي غير كافية والمطلوب هو خطة حكومية جدية توضع بالشراكة مع منتخبي الجمهور العربي؛ مؤكدًا أنّ هذه التصريحات هي ثمرة النضال الجماهيري الواسع في الأسابيع الأخيرة. ودعا المكتب إلى مواصلة وتعزيز النضال الجماهيري ضد الجريمة والعنف والتجنّد الواسع للنشاطات القطرية والمحلية التي تقودها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وخصوصًا خيمة الاعتصام أمام مكاتب الحكومة في القدس.

وعبّر مكتب الجبهة عن تضامنه مع المعتقلة الإدارية هبة اللبدي، المضربة عن الطعام منذ نحو 40 يومًا، ومع عضو المجلس التشريعي الفلسطينية خالدة جرّار، مطالبًا بإطلاق سراحهما فورًا ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية التي تشكل أداة إرهابية تنسف أدنى أسس العدالة وسيادة القانون.