news-details

ندوة الاتحاد الثانية: عين سياسية، قانونية وبحثية على هبّة أكتوبر 2000

أقامت صحيفتنا الاتّحاد، يوم الثلاثاء الماضي، ندوتها الثانية بعنوان "قراءات واستشرافات في الذكرى العشرين لهبّة أكتوبر والانتفاضة الثانية"، استمرارًا لمشروعها التثقيفي والسّياسي الذي دأبت على صقله ونقله لجمهورها في كلّ البقاع، في محاولة لكشف الشّعب على مسيراته التاريخية، المحطات الكفاحية، وعلى القضايا والهموم الاجتماعية اليومية، والإسهامات الثقافية الحاضرة في الوجدان والتي ستفتح بابًا للجيل الجديد، لأن يكون مطّلعًا على ماضيه وحاضره، ومتطلعًا إلى مستقبله ضمن ذاكرة جماعية محورية وهامّة.

وتأتي هذه الندوة في ظلّ الإغلاق الشامل المفروض على البلاد بسبب انتشار وباء كورونا، عبر منظومة "الزوم" والبث المباشر عبر عنواننا "صحيفة الاتحاد" في الفيسبوك، وذلك حفاظًا على صحّة متابعينا وتقيّدًا بالتعليمات، مستضيفين من خلالها، رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية في إسرائيل، الرفيق محمّد بركة، مدير عام عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، د. حسن جبارين، والمديرة العامة للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، د. هنيدة غانم. وهم ثلاثة متخصصون في مجالات متنوعة ومترابطة، خاضوا كلٌ من موقعه، نضالًا ميدانيًا سياسيًا، قانونيًا قضائيًا، وبحثيًا أكاديميًا طويلًا في محاولة للتنقيب عن القشة التي قصمت ظهر البعير كما يُقال، وعن مآلات هذه الانتفاضة، الّتي كانت بمثابة حدث مؤسسٍ في حياة الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، هذه الجماهير التي حاولت المؤسسة الصهيونية، وبكلّ قوّة وعنجهية وفاشية أن تفصلها عن سائر مكونات الشّعب الفلسطيني المنكوب، بل وأن تحطّ من شأنها من خلال التلاعب بمفهوم المواطنة التي لا يتساوى فيها العربي مع غيره في البلاد.

وأجرى الحوار، الرّفيق الزميل في تحرير الصحيفة، هشام نفاع، الذي افتتح الندوة بالترحيب، وبنبذة عن الذكرى التي نعيش ارتداداتها السياسية المباشرة وغير المباشرة في الحقل الاجتماعي والاقتصادي مثلًا، وعن التصوّر الذاتي لشكل ومضمون الحراك والنضال في إطار المواطنة المتعلقة كذلك بانتمائنا الوطني وبمستقبلنا وتماسكنا كمجتمع قض مضاجعه الانفلات الإجرامي المُنظّم والمُتجَاهل من قبل المؤسسة الحاكمة. كما لم يغفل الرفيق نفاع عن تعزية رفاق وذوي الراحل الرفيق الشيوعي العريق عادل أبو الهيجا، ابن قرية الحدثة المهجرة، والذي رحل عنّا في نفس اليوم.

 

محمّد بركة: يجب فحص علاقتنا بالمؤسسة من جديد، ووحدة الجماهير العربية الكفاحية هي الأهم

وشكر الرفيق بركة، مبادرة الاتحاد في هذه الندوة، كما أرسل تعازيه بفقدان الرفيق أبو الهيجا مشيدًا بدوره النضاليّ كلاجئ في وطنه وكرفيق شيوعي. ولفت بركة إلى أن "هبة القدس والأقصى في أكتوبر عام 2000، هي حدث فارق أساسي في حياة المجتمع الفلسطيني في الداخل، ولكنّها ليست الحدث الأبرز والوحيد، كالنكبة عام 48، الحكم العسكري، إقامة الهيئات الوطنية التمثيلية للجماهير العربية في السبعينيات، يوم الأرض، مجزرة صبرا وشاتيلا وغيرها، ولكن ما حدث في هبة أكتوبر هو أن المؤسسة الإسرائيلية بعد تلك الأيام لم تعد تعتمد فقط على إيجاد عملاء لها في المجتمع العربي، بل على ممارسة القمع المباشر على جماهيرنا التي تقاوم سياستها".

وأضاف: "الحدث الأهم من لجنة أور بمفهوم انعكاس آثاره على الواقع هو إقامة لجنة لبيد الوزارية التي انبثقت عن حكومة شارون، والتي جاءت بادعاء تنفيذ توصيات أور، ولكن في واقع الأمر وضعت مخططًا كبيرًا جزء منه معلن، وجزء آخر لا زال في درج السرية الأمني، وهذا ليس تحليلًا أو اعتقادًا مبنيًا على نظرية المؤامرة، ولكن غالبية الوثائق التي تتعلق بسلوك الدولة تجاه شعبنا ما زالت طيّ الكتمان حتّى بعد مرور فترة التقادم القانونية عليه"، لافتًا إلى أننا "نستطيع تقييم الأمور بناءً على الواقع في حين قررت إسرائيل تفكيك المجتمع العربي من داخله، ولا يجب أن نعفي أنفسنا من مواطن الضعف التي يعيشها مجتمعنا ولكن يجب قراءة هذا الواقع، حتّى من خلال الهبّة التي كان فيها خروج جماهيري واسع، على خلفية فلسطين، وهذا كان كابوس إسرائيل، لأنها طمعت بإنتاج العربي الإسرائيلي الجيد وهذا ما لم يحصل، لأنّ الجماهير هبّت لتثبت العكس وفيما بعد كانت محاولة لتسفيه دور القيادة العربية طمعًا في الوصول إلى شعب مقطوع الرأس".

ويشير بركة، إلى أن ما رافق تبجحات المؤسسة هو "مشروع الخدمة المدنية الذي فشل بالمفهوم الرسمي، ولكن ما زالت هناك مؤشرات تثير القلق عند بعض الأوساط وخاصة من خلال استغلال بؤس وفقر بعض العائلات لتطميعها بمنحة مقابل التطوع، بالإضافة إلى الخدمة العسكرية، ومشروعها الذي فشل إلى حد ما مترافقًا كلّه مع إشاعة السلاح، وإعطاء الحصانة للعصابات، هذا بالإضافة للمحاولات الالكترونية في صفحات تظهر وكأنها وطنية ولكنها تدار من مكتب نتنياهو".

وقال: "إن نجاحنا هو بالمحافظة على كل الأجسام السياسية والتمثيلية التي تجمعنا، كالقائمة المشتركة، لجنة المتابعة واللجنة القطرية، رغم معاول التشكيك والهدم التي تشهر من حين لآخر".

 وحول سؤال نفاع، عمّا إذا كان هناك خطأ في التقدير السياسي، بانتخاب باراك رئيسًا للحكومة عام 1999 بأغلبية عربيّة، توقعًا بأنه قد يكون أفضل من بنيامين نتنياهو، وعن استخلاص العبر من وجهة نظر قيادية وفلسطينية، قال بركة: "أنا أريد التمييز بين أمرين، الأوّل هو سلوك سياسي مبني على التعاطي مع مقاربات ومفاضلات سياسية في مرحلة ما، وهو لا يتعلق بعمق استراتيجي، ولكن بعد أكتوبر 2000، وبعد سن قانون القومية في تموز 2018، وبعد إقرار صفقة القرن، هنالك معطيات تغيّرت جذريًا، ليس بمفهوم أن الصهيونية غيرت من شكلها ووجهها، إنما أصبح هناك مجاهرة بالمشروع الذي كانت تحاول إسرائيل أن تخفيه، وهي لم تعد محرجة من أنها ليست ديمقراطية. حينما تبّنت صفقة القرن بما فيها بند الترانسفير لمجتمعنا الفلسطيني في المثلث، هذا سفور جديد ينذر بنوايا الحركة الصهيونية بأن مشروعها الأساسي كان وما زال أرض إسرائيل الكاملة، وهذا يفرض علينا إعادة التفكير في كثير من الأمور، فلو كان هناك معسكر ديمقراطي عربي يهودي واسع يمكن التعويل عليه لقلنا هذه أدوات المواجهة الأساسية مع وحدة الجماهير العربية، لكن هذا الأمر غير قائم، ويجب أن نبقى نراهن على توسيع عملنا داخل المجتمع اليهودي بلا شك، ولكن ليس لدينا وقت لننتظر معسكرًا ديمقراطيًا يحسم الأمور باتجاه آخر، وقضية وحدة الجماهير العربية الكفاحية وفحص علاقتنا مع الدولة من جديد ووضع استراتيجيات تقود بنا للمواجهة العملية والفكرية السياسية والميدانية".

وعودة للسؤال الرئيسي، قال بركة: "الحكم على ما كان في انتخابات عام 99 بناءً على ما جرى في هبة أكتوبر، أعتقد أنه يدخل في باب التنجيم أن هذا الحدث سيكون بهذه الضخامة والقسوة، ولكن في سياق تقييد التيارين المركزيين على الساحة السياسية آنذاك، فقد كان واضحًا أن التيارين متقاربين، ولكن يجب طرح أمرين حسما الانتخابات لصالح باراك، الأوّل حكومة نتنياهو مدة 3 سنوات، حاول فيها إجهاض العملية التي بدأت في أوسلو ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وتحصيل جزء من حقوقه، ففكرة التخلص من نتنياهو كانت صحيحة وبمكانها، ولم يكن بالإمكان أن تسلك مسلكًا آخرًا، وعام 96، 99 و2003، هي سنوات كانت فيها انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، بمعنى أن تأييد باراك لم يكن مقرونًا بالتنازل عن الهوية السياسية". لافتًا إلى أن "نظرية السيء والأسوأ ليست أمرًا صحيًا، ولكن الحياد هو أن نُرجِّح الكفة التي نعارضها أكثر، وذلك في سياق المفاضلات في مفترقات سياسية، فهذا الأمر قد يرافقنا مستقبلًا، وأنا لا أنفي أني عارضت التوصية على غانتس في المرتين عام 2019، ولكن أيدتها في انتخابات آذار 2020، لتغيير رئيس الكنيست وسن قانون يمنع متهم بقضايا جنائية أن يكون رئيسًا للحكومة، وباعتقادي وهذا ما ستكشفه الأيام، ان ما حسم شكل الحكومة هو الإدارة الأمريكية التي كانت على الخط بشكل واضح".

 

د. هنيدة غانم: علينا أن نكوّن لغة جامعة لحدث مؤسس التحم فيه الشعب الفلسطيني

وأثنت د. غانم على مبادرة الاتحاد كذلك، متمنية الاستمرارية والمثابرة فيها. وبدأت غانم بالتسمية الخاصة للهبّة، إذ قالت مسترجعة ذكرياتها وقت الأحداث: نحن نطلق على ما حدث عام 2000 بهبّة أكتوبر، فاللغة لا تعبر عن الواقع وحسب، إنما نبني قالبًا نضع فيه الواقع ونصنع من خلاله الوعي"، وأضافت: "في كلّ مرة أطرح الموضوع أن أكتب عن الانتفاضة الثانية، وتسميتها بهبّة أكتوبر يعني إخراجها عن السياق التي وجدت فيه كجزء من الانتفاضة الثانية التي تم قمعها أيضًا في الداخل، وهذه التسمية هي محاولة وضع حد لوضعٍ التحم فيه الشعب الفلسطيني بالدم، وألغى الحدود في حدثٍ خرج فيه الجميع ضد أمر سياسي وليس على مواضيع عينية مرتبطة في الداخل، ولهذا فإن التسمية فيها إشكالية، رغم أنني أتفهم لمَ حدث ذلك، وأنا لا ألغي خصوصية الداخل ولكن هذا التمييز قد يضع حدودًا معينة في لحظة تجاوزت بالممارسة هذه التقسيمات، وكتابة الحدث بلغة جامعة هي أداة لتجاوز الحالة التي نتواجد فيها وأكثر ما يميزها بعد 20 عامًا أنها حالة شرذمة، وهذه التسمية هي مؤشر لكل الحالة".

وأضافت: "المجتمع الإسرائيلي من منتصف التسعينات ذاهب باتجاه الانزلاق المستمر نحو يمين جديد استيطاني، ونحو القومية اليهودية وبمفهومها الإثني القبلي، عدا عن العمليات المتناقضة في المجتمع الإسرائيلي، فيها يتوسع هامش معارض جديد وبقيت هناك صراعات داخلية". في المقابل " في الوضع الفلسطيني هناك حالة مستمرة لوضع السياسية الفلسطينية في الداخل، وكل مكان في حالة رد فعل على ما ينحدر إليه اليمين، وفي هذا الوضع تعزز حالة الركود والشرذمة، ومع قانون القومية تم حوصلة الممارسة في قانون، في اللحظة الحاسمة تم وضع مرآة أمام فلسطينيي الداخل، أنهم خارج قبيلة المواطنة، في حين أنهم في الوضع الطبيعي على هامشها، وهنا يُرمى المواطن خارج الحماية".

وأشارت إلى قدرتنا على: "تجاوز التشظي، يجب الاعتراف بأننا كينونة وشعب رغم المشاريع السياسية الموازية، يجب أن نقوي ذاتنا كشعب، فما يطرح على المحك هو وجودنا ومستقبلنا على هذه الأرض، تعزيز الصمود وترسيخ الوجود من خلال التعامل مع أنفسنا على أن لكل مجموعة هناك خصوصية ما ولكن نستطيع أن نكون سوية وكل مجموعة تكون عبارة عن عمق استراتيجي للأخرى داخل إطار فلسطيني موحد وممثل ويجتمع بشكل دوري".

وحول سؤال عن التقييمات والفعل البحثي والتنظيري داخل المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية نحو المواطنين العرب بعد أكتوبر 2000، وما هي أبرز تجلياته، قالت د. غانم: "إن ما حدث بعد عام 2000 هو انزياح نحو اليمين، وسطوة متصاعدة، وهي مُنظِّمة للهيمنة على الوعي ككل، تضبط التعليم واللغة، وتدخل الى المحاضرات لمراقبة المحاضرين مثلما تفعل حركة "إم ترتسو" وآخرين، وهي لعبت دور في قمع الأصوات التي خرجت في سنوات التسعينيات، وتحول الأكاديميا الإسرائيلية لتكنوقراط، وليس أكاديميا نقدية، وهذا لا يلغي وجود أصوات حقيقية نقدية، ولكن بالمجمل هناك تعامل ضمن خطاب الهيمنة الإسرائيلي المضبوط بقوة المراقبة، وتذويب هذه المراقبة من خلال الجامعات نفسها". بالمقابل تشير د. غانم إلى أن الأمر الإيجابي هو أن "في الداخل تتطور مجموعة كبيرة من الكتابات البحثية، والباحثون يبادرون لكتابة الواقع الفلسطيني، تحليله، ووضع النظرية التي ترصد كل التطورات المرتبطة بالهوية والنظام والنضال، وهذا الأمر مركب".

 

د. حسن جبارين: ما حصل هو إعطاء الشرطة شرعية للعمل فوق القانون

افتتح د.حسن جبارين بتحية للاتحاد وللمتابعين، وقال: "نحن اليوم في وضعية هامّة إذ يوجد لدينا مطلب سياسي في قضية الهبة نفسها، القتل والعمليات الإجرامية التي تخص أكتوبر 2000، والذي عبرت عنه لجنة المتابعة كي لا تتحول هبة أكتوبر لذاكرة، فكلّ حدث يجب أن يرافقه مطلب سياسي". وحول سؤال الرفيق نفاع عن النشاط القانوني الذي قام به جبارين وعدالة في تلك الفترة، أمام مختلف أذرع السلطة القضائية، ماحاش والمستشار القضائي والنيابة العامة، وانكشافهم على جوانب "جديدة" كانت تبدو مختلفة من قبل، وعن الاستنتاجات والتقييمات للمؤسسة القضائية، وتغيير استراتيجية العمل، قال جبارين: "نعم، لقد انكشفنا على جوانب في المؤسسة القضائية، عندما بدأنا بعدالة وأقمنا مؤسسات في التسعينيات تعنى  بحقوق النساء والأقلية ومساواة، وعدالة، كانوا جزء من المناخ الدولي الذي يريد أن يقود التغيير، ولذلك نجحنا في عدالة بملفات كثيرة أعطتنا أمل منها ملفات اجتماعية واقتصادية، وأخرى تتعلق باللغة العربية، ولكن الفعل غيّر الأمور، عندما كانت لدينا إمكانية، اطلعنا على بروتوكولات للدولة والشرطة، قسم منها سرية وقسم طلبنا كشفها ونحن الوحيدون الذين نعرف بها وفقًا لأمر المحكمة، وكل هذه الوثائق بيّنت أنه حتّى بعد أوسلو النظرة كانت هي أن الحل دائمًا هو القمع، حتى في إغلاق الملفات، حتى اليوم يُحكى عن إغلاق ملف أبو القيعان، ولكن من نفس المنطلقات أغلقت ملفات هبة أكتوبر، إذ لا تجوز محاكمة أي شرطي أمام أي متظاهر عربي بل ويجب دعم الشرطة لاستخدام قوتها وفقًا لأي تغييرات تراها "صحيحة" في الميدان، يعني عمليًا الشرطة فوق القانون".

وأشار د. جبارين، إلى أن هذا ما حصل في ملف "إطلاق النار على غزة، على مسيرة العودة، فالمحكمة العليا قبل 3 سنوات قالت، لا أريد التدخل في اعتبارات الجنود القناصة وتصويبهم على المتظاهرين، يعني حرية تامة، لذلك هذا الربط بين مختلف مواقعنا كفلسطينيين جعلنا نرى الأمور بشكل مختلف، لذلك نحن لا نقسّم النظام على أنه داخل الخط الأخضر هو ديمقراطي معطب، وخارجه هو احتلال، انما كنظام واحد استعماري".

وأضاف: "رؤية النظام بهذا الشكل تجاه الفلسطينيين، مع الاختلاف، ولكن هو مبني على أساس قمع وعداء، وهو ما يعطي مصداقية للعمل فوق القانون. وأغلب الملفات التي قدمتها عدالة لاحقًا كانت سياسية رغم أنها بنيت على أساس حقوق جماعية، لذا انا أتوقع ان النظام الإسرائيلي بعد قانون القومية، والاستيطان الواسع في الضفة المحتلة، وخطة ترامب، يجب أن يعطي حلولًا داخلية له، وقد لا استغرب إذا اعترف هذا النظام بقسم من الحقوق الجماعية هنا في الداخل لبناء أبارتهايد كامل دون الاعتراف بالحقوق السياسية المدنية".

 

غيض من فيض

جدير بالذكر، أن ما قدمناه أعلاه ليس إلا غيض من فيض هذه الندوة الهامة، وكانت تلك محاولة لطرح بعض المحاور الرئيسية والجوهرية، لذا من يريد متابعة الندوة كاملةً يمكنه اللجوء إلى قناة صحيفة الاتحاد على "يوتيوب" والبحث عن عنوان الندوة: "قراءات واستشرافات في الذكرى العشرين لهبة أكتوبر"، آملين أن نعود عليكم بالتجدّد الدائم في ندوات إضافية تستعرض جوانب مثيرة تستقطب اهتمام المتابعين جميعًا.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب