أرسلت جمعية "نساء ضد العنف"، اليوم الأربعاء، رسالة لسكرتيري الأحزاب الوطنية الناشطة في مجتمعنا العربي جاء فيها: "سنواصل في "نساء ضد العنف" نسج علاقة التكامل وليس التنافر مع الأحزاب والحركات السياسية الوطنية الفاعلة في مجتمعنا حول قضية جوهرية تقع في صميم هوية مجتمعنا العربي الفلسطيني. وذلك من خلال سيرورة خضناها على مدار نحو 30 عامًا، تضمنت توقيع "عهد المساواة"، الوثيقة التي وقّع عليها أحزاب وحركات سياسية وطنية قبل ما يقارب 16 عامًا، والتي تنص على إحقاق 3 حقوق للنساء: الحق في العمل، الحق في الحياة بدون عنف والحق في التمثيل السياسي".
وتابعت الجمعية في رسالتها: "نؤكّد اليوم، أن جمعية "نساء ضد العنف" ستستمر بدق ناقوس التذكير للقيادات الحزبية والسياسية، بأهمية تحمّل المسؤولية والمساهمة في بناء مجتمع ديموقراطي وعادل".
وأشارت "نساء ضد العنف" إلى أن ترجمة هذه المسؤولية تكون من خلال 3 نقاط أساسية:
- التزام الحزب بكافة هيئاته لإتاحة مشاركة جميع مركباته، لا سيما النساء، مشاركة فعالة، وتهيئة جو حضاري للنقاشات، وإسماع صوت النساء وعدم تهميشهن في أي من المراحل.
- التزام بضمان تمثيل ملائم وحقيقي للنساء في مواقع صنع القرار وقيادة النضال، وعدم إقصاء النساء عن منصات الخطابة، عدم تهميشهن، وتحفيز وإتاحة وضمان تمثيلهن في جميع المنصات والهيئات.
- التزام الحزب بطرح قضايا النساء والنضال من أجل إحقاق حقوقهن.
وأضافت الجمعية في رسالتها للأحزاب: "نحن نؤمن أن للأحزاب والحركات السياسية الوطنية دور فعّال في بناء مجتمع ديمقراطي يرتكز على نبذ العصبية الحمائلية الطائفية والجندرية. وعلى تقبل الآخر وحماية الحقوق الفردية. وإلى جانب دور الأحزاب في مقارعة السلطة ومؤسسات الدولة والنضال من أجل حقوقنا الوطنية والمدنية، نؤمن أن للأحزاب دور أساسي في قيادة مجتمعنا ومحاربة الظواهر والآفات المجتمعية التي تنهش بنا. ونرى أن هذا الدور هو واجب وطني لا يقل أهمية عن القضايا الوطنية العامة".
وتابعت: "توقعاتنا ومطالبنا نابعة من إيماننا العميق أن لقيادات مجتمعنا الدور الأهم بحمل قضايانا الوطنية والمدنية والمجتمعية، وعدم المساومة أو التفريط بحقوقنا وكرامتنا مقابل مكاسب انتخابية وحفنة أصوات ومحسوبيات تكلفنا الكثير كمجتمع".
(الصورة من الأرشيف: الجبهة الطلابيّة في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء)
وأكّدت أن "من يرشح نفسه لدور قيادي، عليه أن يقدّم مثالًا يحتذى به، يشمل اختياراته وممارساته في حياته الشخصية والحيز الخاص أيضًا، إذ أن الشخصي-سياسي، فنحن نستنكر وجود قيادات تنتهك حقوق النساء، وتقدّم نموذجًا اجتماعيًا قامعًا وذكوريًا".
واختتمت: "لأننا نصبو للعيش في مجتمع عادل، مبني على القيم الديمقراطية والإنسانية ويحافظ على كرامة الجميع، ولأننا نرى أن الحريات قيمة مطلقة لا تقبل التجزئة. نريد قيادات قادرة على التصدي للمد العنصري تجاهنا كفلسطينيين في هذه البلاد لكننا أيضًا نريد قيادات قادرة على صد وردع الذكورية والاصولية ومحاولات قمع الحريات داخل مجتمعنا، قيادات تسعى نحو العدالة الاجتماعية، ونحو رفع مكانة النساء في مجتمعنا، وبالتالي رفع مكانة مجتمعنا ككل".
